قالت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) إن “التوترات بدأت تعود إلى الساحة التعليمية، على إثر صدور مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ وهو ما يهدد مصالح تلاميذ وتلميذات القطاع العمومي الذين عانوا وما زالوا يعانون من النزاع المستمر داخل القطاع، والتدبير السياسي التعليمي غير المسؤول والكفء، والذي يدمر المدرسة العمومية”.
وفي هذا السياق، أشارت الجمعية سالفة الذكر، في بيان لها، إلى أن “مكتبها الوطني اجتمع لمناقشة تبعات هذا المشروع الذي كان يؤمل منه تصفية الأجواء وتحقيق استقرار المنظومة التعليمية، وإنصاف الفئات المتضررة من النظام الأساسي السابق التي لها أثر مباشر على الحق في تعلم جيد وفعال لمتعلمي المغرب وجودة وفعالية المدرسة العمومية المغربية”.
وسجل البيان ذاته عددا من الملاحظات؛ من بينها “تزامن الاحتقان في قطاع التعليم مع احتفال العالم باليوم الأممي الحالي للمدرس، تحت شعار ‘من أجل تحسين أحوال المعلمين’ الذي كان من المفروض أن يكون يوم عيد حقيقيا لنساء التعليم ورجاله احتفاء بنظام أساسي منصف وعادل، خصوصا للعاملين بالفصول الدراسية والذين يتحملون مسؤولية كبيرة في تعليم وتربية الناشئة”.
وأشار المصدر عينه إلى أنه “رغم تضمن النظام الأساسي لإيجابيات كثيرة تهم فئات تعليمية محدودة وأجيال المستقبل الذين سيلتحقون للعمل في القطاع، فإنه لم يحقق انتظارات الفئات التي تضررت من أنظمة سابقة”، منبها إلى أن “أكبر ثغرة في هذا النظام تدعم الهشاشة وعدم الإنصاف هو إقصاء المدرسين ومربيات التعليم الأولي من الامتيازات الإيجابية لهذا النظام وتركهن فريسة الجمعيات الشريكة؛ مما يشكك في مصداقية النهوض بهذا القطاع، الذي يعد بقرة حلوبا لنهب المال العام”.
وهنأت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) “المدرسين والمُدرسات في يومهم الأممي، وخصوصا أولئك المتوافقين مهنيا والذين يؤدون الرسالة بجد وإخلاص مهما كانت الظروف”، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة في “افتتاح الموسم الدراسي باحتقان يعرض مشاريع الإصلاح التي تصرف عليها أموال طائلة وجهد كبير للفشل، مما يدعو إلى الاستغراب في وضع الوزارة لأسباب الفشل لهذه المشاريع”.
ودعت الهيئة ذاتها الوزارة والدولة إلى “التحلي بالحكمة والتعقل الوطنيين، ما دامت منظومة التعليم تعتبر ثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية؛ وذلك باستثناء التعليم من الحسابات المالية والسياسية الضيقة، وبالإسراع إلى تسوية مختلف الملفات العالقة كالتعاقد، وملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة منذ عقود من النظام الأساسي القديم”.
وطالبت الجمعية بـ”التنزيل التعبوي السليم لمشاريع الإصلاح التعليمية الحالية، وتحقيق سلم اجتماعي تعليمي في قطاع حيوي لا يقبل المزيد من هدر الزمان التعلمي والتنموي، أمام التحديات الكبرى تنتظر مغرب الحاضر والمستقبل”.