غضب عارم من النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية عبر عنه نساء ورجال التعليم في وقفتين احتجاجيتين حاشدتين أمام مقر وزارة التربية ومقر البرلمان في الرباط، اليوم الأربعاء، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة.
وخلال الوقفتين الاحتجاجيتين كال الأساتذة المحتجون انتقادات لاذعة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبين إياه بالرحيل، من خلال ترديد شعار “بنموسى سير بحالك التعليم ماشي ديالك”، كما انتقدوا بشدة النقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 الذي تمخض عنه النظام الأساسي، الخاص بموظفي قطاع وزارة التربية الوطنية، واصفين إياها بـ”المشاركة في الفضيحة”.
ورفع آلاف الأساتذة المحتجين شعارات مناهضة للنقابات الأربع، من قبيل “الموقِّع سير فحالك.. النضال ماشي ديالك”، و”نقابات الخونة”، في حين حضرت نقابة “الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE”، وهي من النقابات التي كانت مشاركة في الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية، قبل أن ترفض التوقيع على اتفاق 14 يناير، وتبنّت موقفا رافضا للنظام الأساسي. كما شاركت في الوقفة نقابة “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم”.
وعبّرت فئات مختلفة من موظفي قطاع التربية الوطنية عن رفضها القاطع للنظام الأساسي الجديد، واصفة إياه بـ”النظام المشؤوم”، وبـ”الإقصائي”، ومطالبة بتمكين الشغيلة التعليمية من حقوقها، لاسيما في ما يتعلق بالترقية، والتعويضات عن المهام.
وحضرت الوقفة الاحتجاجية أطر تربوية من مختلف الأعمار، منها من يشارف على التقاعد، كعبد الخالق آيت الطالب، أستاذ التعليم الابتدائي، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا التسقيف أفواج 95-96-97، الذي قدم إلى الرباط للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية ضد النظام الأساسي الذي وصفه بـ”النظام المدمّر”.
وقال آيت الطالب بغضب في تصريح لهسبريس: “نحن أكبر ضحية في تاريخ التعليم بالمغرب، والفئة الأكثر تضررا في هذا النظام الأساسي، لأنه لم يُنصفنا، بل ضرَب عرض الحائط الترقية التي كنا ننتظرها بالأثر المادي والإداري، بعد أن ظللنا لمدة ثمان وعشرين سنة ونحن في ترقية واحدة”.
وأردف المتحدث ذاته: “لا يُعقل أن ننتظر هذه المدة الطويلة، وقد كبرنا في السن ونعاني من أمراض مزمنة، ويأتي أساتذة توظفوا بعدنا بسنوات طويلة ويستفيدوا من الترقية”، وزاد: “كنا نطمح أن تُنصفنا الوزارة يوما، فإذا بها تضرب حلمنا عرض الحائط، ولذلك نرفض هذا النظام الأساسي، ولا يمكن أن نقبل إلا بنظام يضمن لرجال ونساء التعليم الكرامة والترقية مثلهم مثل سائر الموظفين في المغرب”.
ووجه آيت الطالب انتقادات شديدة إلى النقابات التعليمية التي شاركت في “الحوار المغشوش”، كما سماه، مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرا أنها “تتحمل مسؤولية تاريخية لأنها جَنتْ على فئة عريضة من نساء ورجال التعليم”.
وجرى احتجاج الشغيلة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تم تطويق الساحة المقابلة لوزارة التربية الوطنية عن آخرها بسيارات الأمن التي جرى رصّها بشكل متلاصق ولم يُترك إلا منفذان ضيّقان يُفضيان إلى الساحة التي تم تطويقها أيضا بالعناصر الأمنية.
ورغم ذلك، انفرط الطوق الأمني بعدما نجح المحتجون في كسره، ليتحوّل الشارع إلى فضاء للتدافع بين الطرفين، أصيب خلاله عدد من المحتجين جراء تلقيهم ضربات بعصي قوات الأمن، في حين تم توقيف عدد منهم وجرى اقتيادهم إلى سيارات الشرطة.
ولم تسمح قوات الأمن للمحتجين بالالتحاق بزملائهم المحتجين في وقفة موازية أمام مقر البرلمان، حيث تم تطويقهم عند باب الرواح، تفاديا لتسللهم إلى الشارع الذي يُطل عليه القصر الملكي.
ورفع المحتجون شعارات ضدّ قوات الأمن، من قبيل: “غير قْمع وزيد قمع… مبقيتيش كتخلع”، “واك واك على شوهة… الحرية قمعتوها”، “الاحتجاج حق مشروع والمخزن مالك مخلوع”، “المخزن يا جبان الأستاذ لا يهان”… قبل أن تتوحد الوقفتان أمام مقر البرلمان.