يواصل النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية إثارة النقاش في الفضاء العمومي المغربي، بحيث مازال الرفض الذي تم التعبير عنه في مسيرات احتجاجية سيد النقاش، بيد أن الشق المتعلق بالنقابات المهنية الموقعة على اتفاق 14 يناير مازال يعرف تباينا حادا بين الشغيلة التي تتهم النقابات وتعتبرها شريكا في إخراج هذا النظام، وبين النقابات التي لم تدخر جهدا للخروج و”نفي الاتهامات”.
الغضب العارم من النّظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لم يقتنع بسردية النقابات التي تواصل التمسك بكون “النظام الأساسي، الذي لم يحصل على أي إجماع أو توافق إلى حدود الآن، صيغ بشكل أحادي من طرف الوزارة”، وظلت الانتقادات الموجهة للنقابات متزايدة، تعتبر أن هذه النقابات شاركت في “حوار قطاعي مغشوش”.
“الانقلاب على البروقراطية”
مصطفى الكهمة، أستاذ عضو لجنة الإعلام بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، اعتبر أن “من الضروري أن نميز بين البيروقراطية النقابية والنقابات كفكرة ذات مصداقية وكمؤسّسات تساهم في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية مازالت ذات مكانة اعتبارية بالنسبة للشغيلة التعليمية”، مبرزا أن “الشغيلة التعليمية تستنكر البيروقراطية التي اختطفت النقابات وتواطأت مع وزارة التربية الوطنية في إخراج ما سمي بالنظام الأساسي، الذي عمق مشاكل القطاع التعليمي”.
وشدد الكهمة، في تصريح لجريدة هسبريس، على أن “الشغيلة التعليمية سحبت ثقتها كليا من هذه البيروقراطية النقابية التي قدمت القطاع في طبق من ذهب للوزارة الوصية، بحيث صرنا نرى كيف أن هذا النظام لم يجب على أي من الانتظارات، خصوصا المتعلقة بالإدماج في الوظيفة العموميّة”، موضحا أن “الوقت حان لتأخذ الشغيلة التعليمية بزمام الأمور وتنظف النقابات من هذه البيروقراطية، لكي يكون التفاوض مع الوزارة الوصية ممكنا”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن “العديد من الذين اكتشفوا ألاعيب البيروقراطية النّقابية انسحبوا من هذه التّنظيمات التي لم تعد بحكم بيروقراطيّتها تعبر عن هموم المشتغلين في قطاع التربية الوطنية”، مشددا على أن “النقابات التعليمية يجب أن تعود إلى مصداقيتها القديمة، بحيث تبقى مكسبا للمشتغلين في قطاع التربية والتعليم وفرصة للدفاع عن مكانة الأستاذ المادية والمهنية والاعتبارية، لكنها مع الأسف صار يبدو أنها تتحدث باسم وزارة التعليم وتدافع عنها وعن توجهاتها”.
“النقابات بخير”
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “النّقابات مازالت تدين تهريب وزارة التربية الوطنية النظام الأساسي نحو المجلس الحكومي، رغم أن التوافق بين الوزارة والنقابات لم يحصل إطلاقا بشأن مضامينه”، مؤكدا أن “التّنسيقيات التّعليمية لم تصدر أي بيان صريح تحمل فيه المسؤولية للنّقابات، لكونها تعرف أنها لا دخل لها في ما حصل”.
وأفاد فيراشين، في تصريحه لجريدة هسبريس، بأن “النقابات عازمة على عقد ندوة قريبا لشرح كل ما حصل، لكون الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 14 يناير ليس هو الصيغة النهائية، وفي آخر اجتماع مع الوزارة في شتنبر لم يحدث أي اتفاق نهائي وأبدينا تخوّفاتنا وتحفّظاتنا للوزارة، لكنها صادقت عليه وأخرجته بكل عيوبه والجدل الذي يثيره، ولذلك عليها أن تتحمل مسؤوليتها في كل ما ستؤول إليه الأوضاع”.
وأورد الفاعل النقابي ذاته أن “النقابات مازالت لها المصداقية نفسها، والشغيلة التعليمية تعي جيدا أن الهيئات المهنية تدافع عن حقوقها وليس شيئا آخر”، مؤكدا أن “التمثيليات الاجتماعية ستواصل الدفاع عن الأستاذ وعن حقوقه وكرامته، ولن نسمح للتضليل الممنهج أو للتشويش وسوء الفهم السائد أن يكرس صورة غير صحيحة عن النقابات التعليمية، التي تبذل كل ما بوسعها لكي تكون للأستاذ مكانة اعتبارية تليق بوظيفته”.