يتواصل شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأساتذة والأطر العاملين بالقطاع لليوم الثالث على التوالي، إذ نظمت العشرات من الوقفات الاحتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتعليم للتعبير عن رفضهم المطلق النظام الأساسي الجديد، وسط تضارب بخصوص نسبة المشاركة في الإضراب بين الوزارة والنقابات.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن مؤسسات تعليمية ومدارس بمختلف الجهات والأقاليم كانت الدراسة فيها “شبه متوقفة” أمس الخميس، وذلك في مؤشر على “نجاح” الإضراب العام في يومه الثالث، ورسالة تبين أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.
وقال عبد المولى الصافي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إن المطلب الأساسي للأساتذة المضربين هو “إسقاط النظام الأساسي بما يحمله من عقوبات ومهام إضافية لهيئات التدريس دون أي تحفيزات مادية ملموسة”.
وأضاف الصافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التنسيقيات والنقابات تطالب بالرفع من الأجور كباقي القطاعات الحكومية، بسبب الارتفاع المهول للأسعار الذي شمل جميع المواد الاستهلاكية الأساسية”، مسجلا أن نسبة الإضراب الذي نفذته تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على مستوى المديرية الإقليمية بمدينة سلا “تجاوزت 90 في المائة، سواء على مستوى المدارس الابتدائية أو الثانوية”.
وأكدت مصادر من التنسيق الوطني لهسبريس أن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 90 في المائة، في وقت مازالت الوزارة تؤكد أن عدد المضربين لم يتعد 100 ألف، وهو الأمر الذي يرفضه النقابيون ويؤكدون أن الأرقام التي تعلنها الوزارة تشمل الموظفين والأعوان والإداريين الذين لا يدخلون ضمن هيئة التدريس.
كما شهدت الرباط كغيرها من المدن، الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية، رفع فيها المتظاهرون شعارات غاضبة، مطالبين بـ”إلغاء النظام الأساسي وإدماج أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية”، ومشددين على “ضرورة تحديد سقف زمني يتماشى مع المهام ذات الطابع الكيفي التي يجب ألا تتجاوز 24 ساعة كحد أقصى”.
واتهم المحتجون الوزارة بمحاولة التسويق الإعلامي للنظام الأساسي بـ”استعمال صور أطر الدعم الاجتماعي التي شاركت في التدخل أثناء معالجة تداعيات كارثة زلزال الحوز”، معتبرين أن هذا الأمر “غير حقيقي”، وأنهم سيستمرون في التصعيد “حتى إسقاط النظام الأساسي الجديد”.
ووصف الأساتذة المحتجون النظام الأساسي الجديد بـ”المجحف والتراجعي”، معتبرين أنه بعد مرور 20 سنة جاء هذا النظام “من دون الاستجابة للمتغيرات المجتمعية التي عرفتها البلاد، ولم يأت بأي شيء يساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية للأساتذة”.