أخرجت مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي للاحتجاج، مطالبين بمراجعة بعض بنوده، خاصة ما يتعلق بنظام التعويضات وبعض العقوبات التي تضمنها، مع الزيادة في الأجور.
عبد الشافي خالد، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، قال إن الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام المديرية الإقليمية اليوم بالرباط تأتي تجسيدا للدعوة التي أطلقتها التنسيقية احتجاجا على إصدار الوزارة الوصية النظام الأساسي الذي وصفه بـ”التراجعي”.
وأشار خالد، في تصريح لهسبريس، إلى أن “النظام الأساسي غابت عنه المقاربة التشاركية ولم يأت بأي مكسب للأساتذة بمختلف الأسلاك، وخاصة التعليم الثانوي التأهيلي”، لافتا إلى أن “هذه الوقفة تأتي في سياق الاحتجاجات العارمة التي اندلعت فور مصادقة المجلس الحكومي قبل بضعة أيام على المرسوم الخاص بهذا النظام، الذي قنن مهام جديدة كانت تطوعية في السابق، وضاعف من عدد العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الأساتذة بشكل خاص وموظفو الوزارة بشكل عام، مقابل غياب أي تحفيزات”.
من جهة أخرى قال المتحدث ذاته إن “النظام خلا تماما من أي زيادة في الأجور، وهو المطلب الجوهري للأساتذة، وكرس التمييز بشكل واضح، بحيث أقصى فقط الأساتذة بمختلف الأسلاك من أي تعويض عن المهام، عكس باقي الفئات التي لا نحسدها على بعض التعويضات التي أتى بها، مثل المديرين وأطر التوجيه والتفتيش”.
مريم بريشة، عضو التنسيقية ذاتها، أكدت أن “مطالب الأساتذة تم رفضها من خلال النظام الأساسي الجديد، الذي جاء مجحفا لأنه خرج بعد رفض الحوار مع الأساتذة المعنيين بالأمر، وتهريب الحوار إلى خندق النقابات التي لم تكن مسؤولة في حوارها الاجتماعي مع الوزارة الوصية بغية الدفاع عن القضية الأساسية المرتبطة بالزيادة في الأجور”، موضحة أنه “لا يعقل أن يشتغل الأستاذ لساعات طويلة جدا بأجرة هزيلة في حين أن قطاعات أخرى في الوظيفة العمومية استفادت من الزيادات”.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن “هناك مطالب أخرى مرتبطة بالأرقام الاستدلالية والتغييرات في الإطار، التي ستكون لها نتائج عكسية على قضية التقاعد في المستقبل، لذلك فالشغيلة التعليمية تطالب الوزارة الوصية بالجلوس إلى طاولة الحوار بغية إعادة النظر في مضامين هذا النظام حتى يعود بالنفع على أسرة التعليم”.