السيناريو الأول : عودة الأساتذة للأقسام ومواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل تعديل النظام الأساسي و تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.
هذا السيناريو دعت له الحكومة والوزارة عبر اعتذار الوزير بنموسى وتوعده بمراجعة مضامين النظام الأساسي المرفوض ومواصلة الحوار وهو السيناريو الذي دعت إليه ثلاث نقابات ورفضته نقابة كدش في ظل غياب ضمانات حقيقية لمواصلة الحوار الجاد والبناء وخاصة مايتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين الذي عبر بشكل ضمني عن غياب حسن النية حسب تعبير المناضلين،الأمر الذي ترفضه التنسيقيات بجميع أشكالها والمنظوية تحت لواء التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب وعلى ضوء هذا السيناريو المحتمل صعدت هذه الأخيرة عبر تبني موقف مواصلة الاضراب إلى غاية تحقيق المطالب.
السيناريو الثاني: استمرار الأساتذة في الإضراب ولجوء الوزارة للإقتطاع من الأجور وتعويض الأساتذة المضربين بالطلبة المجازين و المعطلين وكذا المتقاعدين وغيرهم لسد الخصاص
هذا السيناريو من شأنه تأجيج الاحتجاجات والزيادة من حجم الاحتقان الاجتماعي حيث سيخلق ذلك اصطداما مباشرا مع الأسر ماسيؤدي بها للخروج للشارع وبالتالي المس بالنظام العام وخلق الفوضى وبالتالي هذا مستبعد في أجندة بنموسى الذي يدري جيدا هذه الأمور خاصة أنه سبق له العمل كوزير للداخلية خاصة أن عدد المشاركين في الإضرابات يناهز 90 في المئة من الشغيلة التعليمية.
السيناريو الثالث :التراجع عن النظام الأساسي الجديد في صيغته الحالية واستدعاء النقابات من جديد للحوار مع توفير ضمانات حقيقية من رئيس الحكومة من أجل تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية.
هذا السيناريو من شأنه طمأنة الشغيلة التعليمية ومن خلالها الأسر و الخروج بقرارات تعود بالنفع على المنظومة التربوية وتمس عمق الاصلاح عبرتحفيز الأطر التربوية و الإدارية و الهيئات الأخرى ، قرارات واضحة تحافظ على المكتسبات و تستشرف الحاجيات وتجيب على مطالب الشغيلة التعليمية.
كل هذه السيناريوهات محتملة في ظل التعتيم الممارس من طرف الوزارة ، حيث أنها تعتبر النظام الأساسي الحالي نظاما محفزا موحدا ،لكن موظفيها يعتبرونه مجحفا يضرب في العمق مكتسبات نظام 2003 ومن شأنه أن يفرخ ضحايا جدد كأمثاله من الأنظمة الأساسية وهذا ما لم تعد تطيقه الشغيلة التعليمية المطالبة بالعدالة الأجرية و الكرامة و الانصاف وتكافؤ الفرص.