نفى مصدر مقرب من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن يكون هذا الأخير قد صرح برفض الحكومة الزيادة في أجور الأساتذة، في سياق تفاعله مع مطالب أسرة التعليم والاحتقان المتواصل في القطاع منذ أسابيع.
وأكد المصدر، في حديثه مع هسبريس، أن الشائعات التي انتشرت بشكل كبير خلال نهاية الأسبوع بشأن “ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس بقيمة 300 درهم” غير صحيحة ولم تصدر نهائيا عن فوزي لقجع”، مؤكدا أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لم يحضر لأي اجتماع حول التعليم منذ إعلان رئيس الحكومة تشكيل لجنة ثلاثية للمفاوضات حول تجويد النظام الأساسي.
وكان فوزي لقجع أكد، خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن “الحكومة تلتزم بالحوار مع نقابات التعليم”، مضيفا “لنتفق جميعا على أن المعلم والأستاذ الجامعي والطبيب والممرض محور كل إصلاح”، وتابع: “أصلح ما تريد، وإذا لم يكن العاملون في هذه القطاعات يشتغلون في ظروف حسنة، فلا يمكن مواصلة المسار”.