جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

 

قالت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن المغاربة جميعا تمنوا أن تخرج أزمة النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية كما سمته الحكومة من النفق، كما تمنى الجميع عودة أبناء المغاربة للدراسة والاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم..

وأضافت ماء العينين أن مفهوم التجميد الذي تحدث عنه رئيس الحكومة، له دلالة سياسية محضة لا أثر قانوني أو قضائي لها، فرئيس الحكومة وهو يبحث عن إطفاء الحرائق التي تسببت فيها حكومته بمنطق التنصل من الوعود والعهود والاستخفاف بذكاء فئة محترمة من الناس وهم نساء ورجال التعليم.

وتابعت ماء العينين بالقول: ” لقد أطلق رئيس الحكومة مفهوم التجميد كدلالة سياسية على تعليق ترتيب الآثار الإدارية والتنظيمية والمالية بمرجعية المرسوم، لكن المؤكد أن دستور المغرب الذي تحدث عن نسخ القوانين ( الفصل 134 من الدستور يحيل على نسخ قوانين سارية إذا ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها على إثر مسطرة الدفع بعدم دستورية قانون) لم يتحدث عن التجميد وإنما عن المسطرة العادية التي تعدل قانونا بقانون جديد ومرسوما بمرسوم جديد.

معنى ذلك تقول ماء العينين إن واقع الحال يقول أن ماهو سارٍ عمليا وقانونيا هو المرسوم الجديد، وأن تصريح رئيس الحكومة الشفوي لا أثر قانوني له، وأن المنازعات أمام القضاء الإداري لو تمت مباشرتها اليوم، فمرجعية القضاة ستظل هي المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية ما لم يصدر مرسوم جديد يعدله وينسخه، وأن تصريح رئيس الحكومة الشفوي لا حجية له أمام القضاء.

وطالبت ماء العينين الحكومة أن تسرع في إيجاد توافق يفضي إلى إصدار مرسوم جديد ينهي حالة الضبابية والغموض وعدم الشفافية التي تنثرها أينما حلت وارتحلت

وقدمت ماء العينين النصح للحكومة بالوضوح والصراحة والشفافية في نقطتين جوهريتين:

1) الزيادة في الأجور كما وعدت في برنامجها الحكومي وكما وعدت في اتفاق 30 أبريل 2022، وأن لا تلتف بما سمته مدرسة الريادة لكون المناخ العام لا يعترف بالاستحقاق والمردودية ومقاربة النتائج ( الدليل في ذلك هو تعيينات المجالس الحكومية في المناصب العليا المحتكمة الولاءات الحزبية بدل الكفاءة والاستحقاق)، لذلك لا داعي لتحميل منظومة التربية والتكوين وحدها ما لا تحتمله.

2) التوقف عن الكذب بخصوص ادماج أطر الأكاديميات والاعتراف الشجاع أنها أدمجتها في المرسوم وليس في الوظيفة العمومية كما تحاول الإيهام بذلك.

واختارت ماء العينين لتدوينتها التي نشرتها على حسابها، خاتمة قالت فيها : ” إن أزمة الحكومة الحالية التي تفتقر للحس السياسي تكمن في تجرئها على خرق القانون واستهتارها به، ذلك أن القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين ينص صراحة كما نصت الرؤية الاستراتيجية على إعداد دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات قبل وضع النظام الأساسي وهو ما لم يتم مطلقا مع حكومة تريد أن تشتغل خارج الشرعية القانونية”.