خيمت إضرابات الأساتذة على مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، إذ أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم تشكيل لجنة “مستعدة حالا لاستقبال النقابات والهيئات التي ترغب في الحوار”.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “موضوع الاجتماعات المزمع عقدها مع نساء ورجال التعليم حظي بمناقشة مستفيضة وعميقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة”.
وأضاف بايتاس، خلال رده على أسئلة الصحافيين، أنه “تمت المناقشة بكل ما يتطلبه الموضوع من الجدية والمسؤولية والاهتمام، والحكومة كانت حريصة منذ اليوم الأول على أن يبقى الحوار مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات”.
وأوضح أن “رئيس الحكومة عين لجنة مكونة من وزير القطاع المعني والوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالشغل، وهي مستعدة للتداول حول الموضوع بسرعة ووقت ما عبرت النقابات والهيئات والمهتمين عن رغبتهم في ذلك”، على حد تعبيره.
وشدد بايتاس على أن “الحكومة مستعدة للحوار والإنصات والتشاور حول القضايا التي تثير تخوفات الأساتذة، وتبديد هذه التخوفات من أجل تجويد النص (النظام الأساسي) وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة ورجال ونساء التعليم من أجل حل الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ إلى أقسامهم”.
يأتي هذا في وقت تتواصل فيه إضرابات الأساتذة للأسبوع الرابع على التوالي وسط دعوات لسحب النظام الأساسي، القطرة التي أفاضت الكأس، إذ منذ العودة من العطلة المدرسية الأخيرة لم يمر ولا أسبوع واحد دون إضرابات واحتجاجات الأساتذة.
ويندد أولياء التلاميذ بالأوضاع الحاصلة، معلنين أن الضائع وسط هذه الدوامة هم تلاميذ التعليم العمومي، وهو ما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص.
وعلى الرغم من اعتذار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، عن تصريحاته المشككة في حسن فهم الأساتذة للنظام الأساسي، إلا أنه بالنسبة للأخيرين هي تصريحات غير كافية للعودة إلى الأقسام، معتبرين أنه لم يتم التعبير عن أي حسن نية لرفع الاحتجاج.