دعا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تجاوز المغالطات في موضوع النظام الأساسي الجديد، والتحلي بالتواضع عند تنزيل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة التعليم، مؤكدا في الآن ذاته أنه لم يسبق أن حمّل الأستاذ لوحده الاختلالات الحاصلة في المنظومة.
وقال الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب اليوم الجمعة: “آسف إذا صدرت عني أي عبارة اعتبرها الأساتذة ماسة بهم”، مشددا على أنه يعتبر الأستاذ من الفاعلين الأساسيين في الإصلاح، وأنه لا بد من التقدير في هذه المهنة، موردا أنه لم يسبق له أن قال إن الخلل ناتج عن الأساتذة، وإنما “لدينا أزمة نتيجة تراكمات مشتركة، تتعلق بالمنظومة التي ينبغي أن توفر الوسائل والظروف، وجزء من المسؤولية يتعلق بمستوى التدبير والحكامة، ثم جزء متعلق بالأستاذ الذي ينبغي مساعدته لأداء مهامه بالتكوين وبتوفير الظروف، ثم مسؤولية يتحملها المجتمع”.
واستدرك المسؤول الحكومي قائلا: “إذا كان هذا شرط كي نبدأ الاشتغال فعمر ما نديرو شي حاجة”، مشددا على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف من أجل تحقيق هذا الإصلاح، مبرزا أن الأرقام والمعطيات المؤسفة التي قدمها في أكثر من مناسبة لم يقدمها “من أجل الاحباط وباش نربعو يدينا، ولكن من أجل المضي في الإصلاح”.
وقال بنموسى إن النظام الأساسي ليس قرآنا منزلا، وإنما وسيلة للإصلاح، مبرزا أنه مستعد لاستئناف الحوار، إلا أن بعض النقط ينبغي مناقشتها بحضور قطاعات أخرى معنية كقطاع المالية، نظرا لكونها تتجاوز البعد القطاعي. كما شدد على أن الحوار يتعين أن يظل في إطار مؤسساتي، في إشارة منه إلى رفض مشاركة التنسيقيات فيه، مؤكدا أن الأخيرة تتواصل مع النقابات وتوصل صوتها عبرها.
وخلال تقديمه أجوبة على مداخلات النواب حول تنزيل مضامين القانون الإطار، قال: “هناك قوانين كانت مهيأة لتنزيل هذه المضامين، لكن رؤيتنا ليس هي الإتيان بقوانين نظرية لا يكون لها الأثر على التعلمات، لذلك اخترنا أن ننهج منهجية بتواضع مع استشارة ذوي الاختصاص”.
وحذر بنموسى من ترويج المغالطات حول النظام الأساسي، قائلا: “هناك من لم يطلع على تفاصيل النظام وسمع فقط بمضامينه في مواقع التواصل الاجتماعي”، متهما بعض الأطراف، دون تسميتها، بخدمة أجندات، موردا: “ممكن أن تكون هناك أطراف لها أجندات مسؤولة عن هذه التأويلات، أو ممكن أننا لم نتواصل بالشكل الكافي حوله (النظام الأساسي)، وأنا مستعد إذا لمسنا بأي مكتسب أن نرى كيف نحسنها ونجلس في إطار الحوار”، على حد تعبيره.
وعرفت اللجنة، التي استمر النقاش فيها لساعات عدة، تشنجا في تدخلات نواب رفضوا تحميل الأستاذ مشاكل المنظومة، في حين تشبث بعضهم بضرورة إقرار التحفيزات لكن دون إغفال أهمية الإصلاح، حيث أكدت برلمانية عن الفريق الحركي أن الحديث في كل مرة عن مستوى التلاميذ الضعيف وتحميل ذلك للأستاذ، “أمر لا يستقيم”، معتبرة أن ما وصلت إليه المنظومة “راجع إلى عدة تراكمات وسياسات عمومية”.
من جهته، قال العياشي الفرفار، عن حزب الاستقلال: “نحن مع التحفيز، لكن لفائدة من يبذل مجهودات يظهر أثرها على أبنائنا”، مضيفا: “نرفض تشجيع من لا يعمل ومن ينتظر فقط نهاية الشهر من أجل الأجرة، ولي كيعمرو الشبكة داخل الأقسام، والناس لي كيديرو ساعة فالاستراحة”، واصفا تشجيعهم بأنه “هدر للمال العام”.
وأبرز النائب ذاته أنه “لا توجد هناك عدالة أجرية، ولا يعقل أن يكون هناك حاصلون على نفس الشهادة يتعرضون لنوع من الأبارتايد الوظيفي داخل الوظيفة العمومية”.