يبدو أن موضوع “النظام الأساسي الجديد” الذي أثار ومازال يثير الكثير من الجدل في قطاع التعليم، واحتجاجات الشغيلة التعليمية عليه، والانتقادات التي تتقاطر على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، دفعت قيادات من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى التحرك وإصدار توجيهات إلى برلمانيي وشباب الحزب للخروج والدفاع عن الوزير الذي ترك في مواجهة الانتقادات المتزايدة.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن شكيب بنموسى ألقى خطابا أمام برلمانيي حزبه حول موضوع النظام الأساسي الجديد، في اجتماع بالرباط خلال الأيام الماضية، حيث أفادت مصادر حضرت اللقاء أنه “لم يكن مقنعا للنواب” بسبب المعطيات التي قدمها بين أيديهم، ولم يخف البعض عدم رضاهم عنها.
وحسب مصادر برلمانية من الحزب القائد للتحالف الحكومي فإن بنموسى وجد نفسه في موقف حرج، ما دفع بأحد قيادات الحزب إلى التدخل من أجل إنقاذ الموقف، ووجه الدعوة إلى برلمانيي الحزب، وخاصة الشباب المعروفين بنشاطهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل التدخل والدفاع عن بنموسى في مواجهة الانتقادات التي تطاله.
وحسب المصادر ذاتها فإن رئيس مجلس النواب والقيادي في “حزب الحمامة” رشيد الطالبي العالمي كان من أبرز القيادات الحاضرة في اللقاء، وطالب بالدفاع عن بنموسى أمام الرأي العام، غير أن البرلمانيين والأعضاء المعنيين بالرسالة تحفظوا على ذلك، بسبب الموقف الصعب الذي يواجهه الوزير، وخوفا من الانتقادات التي يمكن أن تطالهم من رجال ونساء التعليم بسبب الانحياز للنظام الأساسي الذي ترفضه غالبيتهم الساحقة.
وفي هذا السياق قال محمد غياث، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في رد على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “اللقاء التواصلي كان مع برلمانيي فرق الأغلبية بالغرفتين، ولم يأت بالضبط للدفاع عن بن موسى؛ بل جرى العرف أن يلتقي الأمناء العامون بالبرلمانيين للإنصات والتفاعل”، من دون أن ينفي صحة التوجيهات التي تحدثت عنها مصادر الجريدة.
وفي السياق ذاته قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمادي توحتوح إن “الدفاع عن وزراء الحزب وخياراتهم أمر محسوم ولا يتطلب أي توجيهات من القيادة”، مؤكدا أن برلمانيي الحزب يدعمون خيارات الحكومة ويدافعون عنها بغض النظر عن القطاع أو الوزير الذي يقوده، ما دامت واردة في البرنامج الحكومي والانتخابي.
وذهب توحتوح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن بنموسى “لم يحضر الاجتماع الأخير للنواب حول قانون المالية”، من دون أن ينفي التوجيهات التي صدرت عن القيادة بخصوص الدفاع عن الإصلاحات التي يعرفها قطاع التعليم أمام الرأي العام الوطني.
وتأتي هذه الأنباء في ظل استمرار الاحتقان والاحتجاجات ضد “النظام الأساسي الجديد” من طرف موظفي القطاع الذين يلوحون بمزيد من الإضرابات والاحتجاجات المطالبة بإسقاطه، الأمر الذي يجعل الوضع مفتوحا أمام جميع الخيارات في القادم من الأيام، وذلك في انتظار رد فعل الحكومة وتفاعلها مع الوضع المحتقن.