وسط استمرار الاحتقان الذي يخيم على المنظومة التعليمية منذ أسابيع، بسبب رفض الأساتذة النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية، دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، منوها بالعمل الذي يقوم به، كما عبر عن أمله في عودة الأساتذة إلى الأقسام لاستئناف الدراسة.
وفي وقت تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا جديدا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غد الثلاثاء، ربط أخنوش جلوس الحكومة إلى طاولة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية باستئناف الدراسة.
رئيس الحكومة قال، عقب اجتماع للأغلبية الحكومية، مساء اليوم الإثنين: “لا بد أن يعود الأساتذة إلى الأقسام، وأطلب منهم العودة، وضمانتي أنه ستكون هناك لجنة مشكلة من وزير التربية الوطنية، ووزير التشغيل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لنناقش الأمور بشكل شامل”، وتابع مخاطبا الأساتذة: “يوم تكونوا جاهزين نحن مستعدون للحوار”.
ووعد أخنوش بأنه سيحرص شخصيا على ترؤس الاجتماع الأول للجنة، مضيفا، في خطابه الموجه إلى الأساتذة: “‘ديرو النية وثقوا فينا’، نحن لن نضركم بل ‘نريد أن نزيد بكم إلى الأمام’، ولي كامل الثقة في السيد الوزير (بنموسى)”، وزاد: “الحوار مفتوح مع النقابات، وقد قلت لها منذ البداية إننا مستعدون للحوار ولتجويد النظام الأساسي، ولكن لا بد أن نفهم أن ما نحتاجه هو جودة التعليم، ولا يمكن إيجاد حل مع الأساتذة بدون جودة التعليم، وهذا الأمر يجب أن يكون مكتوبا ومفهوما بشكل واضح”.
وتابع رئيس الحكومة بأن الهدف من إصلاح التعليم هو “توفير تعليم جيد للتلاميذ، وأن يكون الأساتذة ‘على خاطرهم'”، مجددا التأكيد على أن “البرنامج الحكومي تضمن إجراء الرفع التدريجي للأجرة الصافية للأساتذة لتصل إلى سبعة آلاف وخمسمائة درهم”، لكنه أكد أن هذه الزيادة تهم فقط الأساتذة الجدد حاملي شهادة التأهيل التربوي خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
وحرص أخنوش على قراءة المادة التي تتحدث عن تحسين دخل الأساتذة كما وردت في البرنامج الحكومي، قائلا: “البرنامج يقول إن المتخرجين الجدد ستضاف إليهم 2500 درهم، لكن الأمر ربطناه بالحوار الاجتماعي، لأن هناك نقابات ولا يمكن التقرير من طرف الحكومة وحدها”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “الحكومة كانت تريد صرف الزيادة المقررة في البرنامج الحكومي عند بداية مشوار الأساتذة، لكن النقابات فضلت تأجيلها إلى نهاية المسار، لأن الأستاذ عندما يصل إلى السلم الحادي عشر يشعر بأن وضعيته توقفت”، مشيرا إلى أن “الغلاف المالي الذي ستكلفه هذه العملية يصل إلى تسعة ملايير ونصف مليار درهم”.
وردا على الأساتذة الذين يقولون إن الحكومة لم تخصص لهم أي زيادة في النظام الأساسي، قال أخنوش: “أنا أتفهم هذا، لأنهم لن يستفيدوا من الزيادة الآن، ولكن بعد ثلاث أو أربع سنوات، في إطار مدرسة الريادة، لكي يساير الأساتذة إصلاح التعليم الذي نريد”، مشيرا إلى أن الأساتذة الذين يدرسون في مدارس الريادة ستضاف إلى أجورهم زيادة مالية بقيمة 900 درهم شهريا.
ونوّه رئيس الحكومة بوزير التربية الوطنية، شكيب بنموس، معتبرا أنه “قام بعمل جبار”، كما نوه ببرنامج مدرسة الريادة، التي قال إنها “ستوفر إطارا جذابا للتلاميذ”.
وقدم أخنوش معطيات تفيد بأن 63 ألف تلميذ في مؤسسات الريادة تحسن مستواهم بشكل ملموس في التعلمات الأساسية، سواء الرياضيات أو اللغات، مشيرا إلى أن مستواهم تحسن بنسبة أربع مرات في الرياضيات، وثلاث مرات في اللغات، ومرتين في اللغة العربية، وأضاف أن التقييم الذي أنجزته وزارة التربية الوطنية يفيد بأن شهرين في مدرسة الريادة يعادلان استدراك سنة كاملة من الدراسة في المدارس العادية، “لأن مدرسة الريادة هي مدرسة في المستوى، وبالخصوص الأساتذة الذين يواكبون هذا المشروع”، على حد تعبيره.