شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على ضرورة عدم اختصار العملية الكبيرة لإصلاح التعليم، في مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي هو جزء ينظم المهنة، موضحا أنه إذا كان في هذا النظام أي إشكال، فإن رئيس الحكومة مستعد لحله.
وأكد في تصريح لموقع هبة بريس أن آباء التلاميذ وأولياءَهم يعرفون واقع التعليم، وأن جميع الإصلاحات التي كانت من قبل مجرد ”بريكولاج”، بينما الحكومة الحالية تريد إصلاحا جريئا للقطاع، مشددا على أن هذا لن يكون ممكنا خارج إرادة الأساتذة الذين هم أساس أي إصلاح وانخراطهم ركيزة له.
ودعا التويزي، النقابات إلى القيام بدورها في هذا الإشكال، مؤكدا على أن الوضع الحالي للتعليم لا يخدم مصلحة البلاد ولا الأساتذة ولا 88 في المائة من أبناء المغاربة الذين يتابعون دراستهم في التعليم العمومي.
وذكّر أن الإشكالية التي يتخبط فيها التعليم لم تنشأ مع هذه الحكومة، وإنما بدأت منذ أواخر الثمانينات مع إغلاق الدولة لمراكز تكوين الأساتذة، مما جعل غير المكونين يلجون هذه المهنة، إلى جانب وجود إشكاليات مرتبطة بالمنظومة التربوية، ومن إفرازاتها أن 30% من التلاميذ المغاربة يمضون 6 سنوات بالمدرسة ولا يعرفون القراءة والحساب، وهي كارثة وفق التويزي.
وأشار القيادي في حزب الجرار، إلى أن التكوين في المستقبل يفرض على الأستاذ التوفر على إجازة في مهن التدريس واجتياز مباراة وسنتين من التدريب، وذلك لتحصل المنظومة التعليمية ببلادنا على أساتذة بكفاءات وقدرات كبيرة.
وأوضح أن الحكومة قطعت مع استقطاب أي كان ليملأ الفراغ في التعليم، محملا مسؤولية ضعف تكوين بعض الأساتذة للحكومات السابقة التي لم تمكنهم من تكوين، على حد وصفه.