- إنصاف هيئة التدريس بما يصون كرامتها ومكانتها الاعتبارية داخل المجتمع، مع إلغاء المتابعات الكيدية نتيجة ممارسة حق الإضراب المكفول دستوريا.
- الزيادة في الأجور بما يتناسب مع المهمة؛ ويصون الكرامة : 3000 درهم صافية.
- ترقية فورية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9. مع جبر الضرر.
- الدرجة الممتازة لمن استوفى الشروط بأثر الرجعي؛ مالي وإداري.
- ترقية حملة شهادات؛ دبلوم مهندس دولة والماستر (مع تغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة منذ الاستقلال إلى 2016).
- ترقية دكاترة القطاع وتفعيل إطارهم ومماثلته بدكاترة التعليم العالي.
- إدماج المفروض عليهم التعاقد بشكل رسمي في الوظيفة العمومية؛ مع تسمية الجميع بموظفي وزارة التربية الوطنية عوض الموارد البشرية.
- تسوية جميع الاستحقاقات المتأخرة في الرتب والدرجات.
- الرفع من حصيص الترقي في امتحان الكفاءة المهنية إلى 25% وحصيص الترقي عن طريق الاختيار إلى 35% وحصيص الترقي إلى الدرجة الممتازة إلى 45%.
- التعويض عن التدريس في المناطق النائية.
- إحداث درجة جديدة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
- فتح مباراة التفتيش لسلك الثانوي الإعدادي أسوة بباقي الأسلاك.
- إلغاء كل العقوبات التعسفية والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية أسوة بجميع الأنظمة الأساسية.
- إلغاء إجبارية المهام والأنشطة الإضافية خارج مهام التدريس، وإحداث تعويضات للقائمين عليها.
- تحديد ساعات العمل الأسبوعي طبقا لما جرى به العمل قبل الساعات التضامنية 24 ساعة للابتدائي - 20 ساعة للثانوي الاعدادي - 18 ساعة للثانوي التأهيلي. وإخراج ميثاق أخلاقي لمهام التدريس بطريقة تشاركية.
- محاسبة ناهبي المال العام الخاص بوزارة التربية الوطنية (نظرية الإدماج / طارل / المخطط الاستعجالي / التكوينات الوهمية / العروض التجارية...)
- إعادة هيكلة الوزارة بجميع مؤسساتها بما يحقق الإصلاح ويضمن الشفافية.
- فصل الموظفين الأشباح من القطاع.
- التعويض على الحراسة في الامتحانات 300 درهم لليوم أو 50 درهم صافية للساعة مع التعويض عن تصحيح الامتحانات الاشهادية 10 دراهم للورقة.
- التعويض على التكوين 300 درهم صافية (شاملة للأكل والتنقل).
- إقرار حق الحركة الإنتقالية للجميع بلا تمييز.
- إلزامية وضع نصاب لعدد المتمدرسين داخل الأقسام، وألا يتجاوز 30 تلميذا وتلميذة داخل الفصل.
- توفير عدة العمل التدريسية داخل المؤسسات التعليمية.
- تحديد سن التقاعد النسبي في 20 سنة للإناث، و24 سنة للذكور أسوة بجل قطاعات الوظيفة.