عشية انطلاق الجولة الأولى من الحوار بين النقابات التعليمية الأربع واللجنة الحكومية المشتركة، الرامي إلى إيجاد حل للأزمة المخيمة على قطاع التعليم منذ أسابيع بسبب رفض شريحة واسعة من الأساتذة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن شروع الحكومة في تنزيل ما اتفقت عليه مع النقابات في الاجتماع المنعقد يوم الإثنين الماضي بخصوص الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، رهين بمدى استجابة الأساتذة للدعوة التي وجهها إليهم رئيس الحكومة بالعودة إلى الأقسام وتعليق الإضرابات.
وحصلت النقابات على وعد من الحكومة بوقف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل خلال الشهر المقبل، غير أن مصدرا مسؤولا بوزارة التربية الوطنية أكد أن تمديد توقيف الاقتطاع “رهين بتسجيل دينامية إيجابية من طرف الأساتذة، وإذا لم تكن هناك ديناميكية إيجابية فلا يمكن وقف الاقتطاعات”، موضحا أن الوزارة والحكومة تعملان على “اتخاذ إجراءات خاصة لخلق شروط العودة إلى الدراسة”.
وتُبدي الحكومة استعدادها لمراجعة النظام الأساسي بعد تجميده، والتنازل عن بعض المقتضيات التي يرفضها الأساتذة، أملا في إنهاء الاحتقان المخيم على المنظومة التعليمية، وهو ما عبّر عنه المصدر المسؤول بوزارة التربية الوطنية بقوله: “اتفقتا على المُضي في طريق تجميد النظام الأساسي وتعديله، وبالنسبة إلينا فالخط الأحمر الوحيد الذي لا يمكن المس به هو الإصلاح، والباقي يُناقش”.
وتوقف المصدر ذاته عند النقطة المتعلقة بالعقوبات التأديبية الواردة في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، التي تعدّ من أبرز النقاط التي أثارت غضب الأساتذة، قائلا: “العقوبات لا تطرح مشكلا، إذ يمكن حذفها ابتداء من غد”، قبل أن يوضّح أن الوزارة أحاطت العقوبات المضمّنة في النظام الأساسي بضمانات لحماية حقوق الأساتذة، وعلى رأسها الإحالة إلى المجالس التأديبية التي تحضر فيها النقابات.
وبخصوص “المهام الإضافية”، التي تُعتبر أيضا من النقاط التي يرفضها الأساتذة، بداعي أنها تعني إثقال كاهلهم بمهام خارج نطاق مهامهم الأصلية وبدون تعويض، أوضح المصدر ذاته أن “الأستاذ في وقت عمله يمكنه القيام بأنشطة موازية على أساس إدماجها تدريجيا في المنهاج الدراسي، مثل المسرح الذي يعتبر وسيلة فعالة للتعلم، كما يمكنه القيام، خارج أوقات العمل، بتقديم ساعات إضافية للتلاميذ، دون أن يكون هناك إلزام بذلك”.
وفيما يتعلق بتحسين دخل الشغيلة التعليمية، يظهر أن الحكومة لم تبلور بعد تصورا واضحا بخصوص هذه المسألة، في انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار مع النقابات، وهو ما أكده المصدر المسؤول بوزارة التربية الوطنية بقوله: “رئيس الحكومة لم يحدد مستوى تحسين الدخل بالنسبة للأساتذة، ولكنه أقرّ هذا المبدأ، وسيكون هناك نقاش في اللجنة المشتركة مع النقابات”.
وبينما تطالب تنسيقيات الأساتذة بسحب النظام الأساسي المثير للجدل، ترفض وزارة التربية الوطنية هذا الطرح، وتؤكد أن حدود التفاعل مع مطالب الأساتذة والنقابات، هي تجميد النظام، أي تأخير إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بتنفيذه، إلى حين إتمام مراجعته والتوافق حول صيغته النهائية مع النقابات، في أجل أقصاه 15 يناير المقبل.
ولا تزال الحكومة متشبثة بقصْر التفاوض حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية على النقابات التعليمية الأربع التي شاركت في إعداده وعارضتْه لاحقا، واستبعاد إشراك تنسيقيات الأساتذة، رغم أن هذه الأخيرة، وعددها اثنتان وعشرون تنسيقية، هي التي تقود حراك الأساتذة في الشارع.
وبرر المصدر المسؤول بوزارة التربية الوطنية عدم إشراك تنسيقيات الأساتذة في الحوار، بكون الوزارة “تعمل مع المؤسسات”، مضيفا أن “التنسيقات تُخلق كل يوم وربما بدون أن تكون لها وضعية شرعية، وإذا فتحنا المجال لحوار مع هيئات لا تتوفر على أرضية مؤسساتية، فهذا صعب”، غير أنه استدرك بأنه “لا مانع من أن تكون هناك تنسيقيات في الحوار، لكن في إطار النقابات، ونتمنى أن نجد أجوبة لهذه الأسئلة في قانون الإضراب الذي نحتاجه لتوضيح مَن له الشرعية ومن لا يتوفر عليها، وتوضيح مع من سنتفاوض”.
وجوابا على سؤال لهسبريس حول الخطوات التي ستسلكها وزارة التربية الوطنية في حال استمرت احتجاجات الأساتذة وإضراباتهم عن العمل، قال المصدر ذاته: “كلما عبأنا مختلف الأطراف اقتربنا من احتواء الاحتقان، وإذا اعتبروا (الأساتذة) أن النتائج التي سنتوصل إليها في إطار الحوار مع النقابات غير مرضية، يمكنهم التعبير عن موقفهم”، ذاهبا إلى القول: “هناك من لديه أجندات وأهداف أخرى بعيدة عن الإطار التربوي، وسوف نواكب الأساتذة المتخوفين أولا ونعطيهم ضمانات”.
وبخصوص اتهام النقابات التعليمية الأربع وزارة التربية الوطنية بالانفراد بإصدار النظام الأساسي، قال المصدر عينه: “95 في المئة من مقتضيات النظام الأساسي تم الاتفاق حولها مع النقابات”، مرجّحا أن يكون سبب موقفها راجعا إلى “الضغط الذي مورس عليها من طرف قواعدها”.