ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 15 نونبر بالرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية تنزيل البرنامج الخاص بتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية، وذلك ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى جني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
وتشمل التخصصات الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها على مستوى 12 جامعة عمومية عبر جهات المملكة، ما مجموعه 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة يهم تحليل البيانات، والتكنولوجيات الرقمية والأمن السيبراني وتطوير البرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، على أهمية تطوير المهارات والمواهب الرقمية ببلادنا باعتبارها محركا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد، مشيرا إلى أن توفير أعداد كافية من خريجي التخصصات الرقمية، سيسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويستجيب لتطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين. كما أكد على ضرورة تجويد وتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، من أجل ضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتسعى هذه الاتفاقية، أيضا إلى تصميم دورات تكوينية رقمية على مستوى الجامعات العمومية وتكييفها مع مستجدات الساحة التكنولوجية، بما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ويساهم في جعل المملكة المغربية، وجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.
هذا ووقع على الاتفاقية كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.