أولا: المرجو
من جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم والمتصرفين التربويين الذين تم اقتطاع
مبالغ مالية من أجرتهم دون وجه حق، التنسيق فورا (دون النظر إلى الانتماءات) على
صعيد الإقليم، من خلال جمع مساهمات مالية (100 درهم للفرد) بحيث تقوم كل الهيئات
المناضلة على الساحة حاليا، بإعداد لائحة للمساهمين، على صعيد كل مؤسسة داخل
الإقليم، ثم تجمع لدى المكتب الإقليمي عند منسق كل هيئة، بعد ذلك يمكن لمنسقي
الهيئات المناضلة المختلفة، التواصل فيما بينهم من أجل توكيل محام، للدفاع عن
مظلومية الاقتطاع في أقرب محكمة إدارية....
بنموسى يريد
التصعيد، فليكن إذن تصعيد ...
نحن الآن في
طريق اللاعودة، ولتكن سنة بيضاء ...
إذا ما
استسلمنا لتهديد الاقتطاع حاليا فسنعيش أبد الدهر تحت ذل العبودية، تحت السباط... وهذا
لم ولن يكون ... ولو افتدينا بأرواحنا ....
نحن صامدون ولن
يخيفنا قرار طائش صاغه الكاتب العام للتقرب إلى دائرة الغباء التي تحكم دواليب
الوزارة ....
سنرفع دعاوى
جماعية.... كل إقليم سيرفع دعوى سنجعل من الأسبوع القادم اليوم العالمي للمحاكم ...
نريد أن يسترجع
كل موظف جميع الاقتطاعات منذ تاريخ توظيفه بالوزارة... بغينا الحساب القديم والجديد ....
وزارة المالية
لديها جميع المعطيات المالية الخاصة بكل موظف منذ أن تم توظيفه ... أي سجل مالي
يضم أيضا جميع الاقتطاعات التي تمت في حق الموظف ....
صدقوني الغنيمة
ستكون كبيرة وكبيرة جدا لكل فرد ...
يوما بعد يوم
صرت مقتنعا بأنني على الطريق الصحيح...طريق النضال من أجل انتزاع الحقوق ...
ثانيا: على
هامش لقاء لي مع أحد الاصدقاء المقربين، وهو بالمناسبة خبير في القانون و لديه
تجربة طويلة في الشؤون القانونية والمنازعات والشؤون التأديبية، استفسرته عن
قانونية الاقتطاع من الأجرة بسبب الإضراب وأكد لي أن الاقتطاع من الأجرة بسبب الإضراب
هو اقتطاع غير قانوني وتفعله الوزارة لجهل مجموعة من نساء ورجال التعليم بالمساطر
القانونية وكيفية تنظيم الإضراب، لهذا اؤكد لكم بأن الحق ينتزع و لا يعطى وأن
مجموعة من الاساتذة يتسامحون في حقوقهم تفاديا " لجرجرة القضاء" الوطني،
وقبل الغوص في كيفية تفادي الاقتطاع من الأجر في الإضراب يجب أولا معرفة ما هو الإضراب
والقواعد المنظمة له :
الاضراب فهو:
"اتفاق
عدد من العمال أو الموظفين على الامتناع عن العمل الواجب عليهم بمقتضى القوانين،
أو عقد العمل، مع التمسك بالوظيفة العامة، احتجاجا منهم على سوء الأوضاع التي
يعملون فيها أو عدم مسايرة الأجور التي يحصلون عليها، لمتطلبات العيش الكريم؛ وذلك
لإرغام الحكومة على الاستجابة لمطالبهم أو التراجع عن إجراءاتها المضرة بمصالحهم”.
وقد عرفه مشروع
القانون التنظيمي للإضراب بأنه:
"توقف
جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية”.( المادة 2.
وأكد بأن
الاضراب لا يعد انقطاعا غير مبرر عن العمل على شاكلة الانقطاعات الفردية المعروفة
والتي نص عليها الفصل 75 مكرر من النظام العام للوظيفة العمومية؛ بقدر ما هو نوع
من أنواع الاحتجاج. مادام لا يوجد في الدستور المغربي أو النظام العام للوظيفة
العمومية ما يمنعه أو يحدد شروط ممارسته. كما أنه لا يوجد اجتهاد قضائي متواتر عن
المجلس الأعلى للقضاء سابقا أو محكمة النقض حاليا؛ يقر صراحة بأن الإضراب تغيب غير
مشروع؛ وحتى إن وجد في قضية أو اثنتين فهو محصور في مبدأ شرعية ممارسة الإضراب.
وبالتالي، فهذا
غير مبرر للاقتطاع، علما أنه لا اجتهاد مع وجود النص.
المرجو النشر
على أوسع نطاق .
نحن في معركة
وعي وصمود .
من مراسلاتكم.