خرجت الحكومة والنقابات التعليمية، خلال اجتماعها الاثنين، باتفاق تجميد النظام الأساسي الذي أربك القطاع وأوقف الدراسة لأسابيع؛ غير أن الأسرة التعليمية تضع مطلب جدية السلطة التنفيذية في الوفاء بالالتزامات المسطرة خلال هذا اللقاء.
وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي حضره كل من وزيرة المالية والاقتصاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات فيما كان الوزير المنتدب في المالية حاضرا بتقنية الفيديو، الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي الحالي لموظفي التربية الوطنية ومراجعة القضايا والمقتضيات الواردة به.
في هذا الصدد، أكد محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن الرهان على الاجتماعات المقبلة التي تنطلق يوم الخميس، معربا عن أمل النقابات أن تكون اللقاءات مجدية وأن تذهب في السياق المتفق عليه خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة.
ولفت الفاعل النقابي المنتمي إلى صفوف الاتحاد المغربي للشغل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقابات التعليمية “تأمل تجاوب مع مطالب الحركة النقابية حتى يكون هناك انفراج في الأزمة القائمة التي عمرت طويلا وجعلتنا نعيش وضعا استثنائيا يتمثل في وجود الأساتذة والتلاميذ خارج المدارس”.
وشدد المتحدث نفسه على أن المكسب، الذي تعتبره النقابات مهما من خلال هذا الاجتماع، هو مناقشة تحسين الدخل المادي لرجال ونساء التعليم، موردا بأن هذا الالتزام صادر عن الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع الذي كان حاضرا في اللقاء عن بعد.
من جهته، سجل عبد القادر عمري، نائب الكاتب العام بالنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تجميد العمل بالنظام الأساسي يبقى مطلبا للشغيلة التعليمية.
واعتبر عمري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العبرة من الاجتماع مع أخنوش تكمن في “البديل لهذا النظام الأساسي، وأن تكون هناك إرادة حقيقية للتجاوب مع الساحة والمطالب الصادرة عن الحركة النقابية”.
وأردف المتحدث نفسه أن الاجتماعات المقبلة، التي تنطلق يوم الخميس، ستظهر مدى جدية الحكومة في الوفاء بهذه الالتزامات المتفق حولها.