كان واضحا منذ البداية أن الحملة التي أطلقتها جهات مجهولة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “التعليم قبل المونديال” تستهدف شخص فوزي لقجع أكثر من كونها ترافعا عن حقوق شريحة عريضة من أبناء هذا الوطن في تعليم مجاني مضمون بقوة الدستور .
مناسبة الحديث، لُبس مقصود ومغالطات مررت عبر الحملة واستهدفت شخص فوزي لقجع من بينها ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس بقيمة 300 درهم وترويجها على أساس أنها تصريحات للوزير المنتدب المكلف بالميزانية وهو ماتم نفيه من طرف لقجع خلال مروره بالغرفة الثانية للقبة التشريعية .
وفي الوقت الذي أصرت فيه جهات على الخلط بين ميزانية قطاع التعليم والأموال المرصودة لتجهيز البنية التحتية استعدادا للاستحقاقات الكروية والرياضية التي نالت شرف تنظيمها المملكة ، ذهب البعض الى أبعد من ذلك في محاولة للايقاع بين فوزي لقجع والشغيلة التعليمية عبر الترويج للمغالطات باللعب على وتر الميزانية ونسب تصريحات لرئيس الجامعة الملكية دون التأكد من حقيقتها .
فوزي لقجع وبعد أن أكد أنه لم يتطرق قط لمسألة فرض رسوم على التلاميذ في أي وقت من الأوقات مشيرا أنه لم يسبق له أن تحدث إلى أي فريق نيابي أو إلى أي تمثيلية نقابية ، دفع بنفس الأصوات الى ترديد اسم لقجع واقحامه مرة أخرى في نقاش النظام الاساسي الذي لازالت تبعاته تخيم على قطاع التعليم متناسية أن القوانين والمراسيم تشرع داخل القبة التشريعية وليس بين يدي فوزي لقجع .