هكذا لا حديث في دواليب الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية إلا عن منصب رئاسة «اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات»، وهو منصب جديد للجنة نص عليها القانون الإطار وصدر نص تنظيمي لها، يهم شروط العضوية فيها والتعويضات المخصصة لأعضائها، حيث يستعد بعض كبار المسؤولين لاقتراح أنفسهم لهذا المنصب مستغلين قربهم من مركز اتخاذ القرار بالوزارة، وعلى رأس هؤلاء المسؤولين المفتش العام للشؤون التربوية، إلى جانب شخصيات أخرى تنتمي للإدارة المركزية فضلا عن شخصيات أخرى تنتمي لمركزين خاصين بتكوين أطر التفتيش والتوجيه.
وفي تفاصيل هذا الصراع، يسعى المفتش العام للشؤون التربوية، وهو مدير سابق للمناهج التربوية، لإقناع وزير القطاع بأحقيته بهذا المنصب، زاعما أن السنوات التي قضاها في مديرية المناهج تعطيه امتيازا على حساب آخرين ينوون الترشح لهذا المنصب التابع لرئيس الحكومة مباشرة.
وتتحدث المصادر أنه، بالرغم من النفوذ الذي يحظى به هذا المسؤول في الإدارة المركزية، إلا أنه لا يلقى ترحيبا من الدائرة الضيقة المحيطة بالوزير، لسبب موضوعي، تفيد المصادر ذاتها، وهو أن المسؤول نفسه أثبت فشلا ذريعا في إدارة المناهج التربوية المسؤولة عن عدة اختلالات همت تدبير سوق الكتب المدرسية خاصة، وما رافق هذا الملف من ضجات إعلامية وسياسية مستمرة، نتيجة الأخطاء الكارثية التي تضمنتها بعض الكتب المدرسية، فضلا عن مسؤولية مديرية المناهج على تضخيم دور الناشرين وتحكمهم المطلق في وتيرة تغيير المناهج والبرامج التربوية.