استنكرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر والدعم بالمغرب، ما سمته “محاولات الوزارة الوصية تفعيله بمذكرات لا تظهر أية نية من لدنها في إنهاء الاحتقان الذي تعرفه المدرسة العمومية”، محملة الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المسؤولية الكاملة عن هدر الزمن المدرسي للمتعلمين.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ عن برنامج احتجاجي جديد يمتد لأسبوعين، من 20 نونبر الجاري إلى 2 دجنبر القادم، والذي يتضمن إضرابا وطنيا ووقفات ومسيرات إقليمية وجهوية.
وتستعد التنسيقية، لخوض إضراب وطني لأربعة أيام ما بين 21 و24 نونبر كخطوة تصعيدية لبرنامج الأسبوع الأول، قبل أن تستأنف الإضراب عن العمل لأربعة أيام إضافية تبتدئ يوم 27 إلى غاية 30 نونبر.
كما سطرت التنسيقية وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية يومي 23 و30 نونبر، إضافة إلى وقفات داخل المؤسسات تختلف مدتها حسب المستويات الدراسية وبين الوسطين القروي والحضري.
ودعت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، هيئة التدريس وأطر الدعم بالأسلاك الثلاثة إلى “مقاطعة إنجاز فروض المراقبة المستمرة ، والاستمرار في مقاطعة أنشطة الحياة المدرسة والتكوينية؛ بما في ذلك مقاطعة الزيارات الصفية وامتحانات التأهيل المهني والمشاركة فيها، والامتناع عن استقبال الأساتذة المتدربين وتأطيرهم، إلى حين سحب النظام الأساسي المشؤوم”.