بعدما راجت أنباء بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي
والرياضة دعت بعض النقابات التعليمية إلى حضور اجتماع تمهيدي، «لأجل التحضير
للحوار» بين «التنظيمات النقابية واللجنة الثلاثية التي كلفها رئيس الحكومة
بمتابعة الموضوع»، عادت أشكال الانقسام إلى الشغيلة التعليمية، حيث اعتبرت
تنسيقيات فئوية أن النقابات المشاركة في الحوار مع الوزارة «لا تمثل سوى نفسها».
لكن هذه المرة توجد
ضمن التنسيقيات التعليمية من تعتبر أن «الحوار يجب أن يكون مع التمثيليات
الفئوية»، لضمان «سحب فوري للنظام الأساسي»، الذي فجر احتجاجات وإضرابات شلت
المدرسة العمومية، رغم أن أغلب النقابات تفصح بأنه «لا اعتراض لديها من الناحية
المبدئية على أن تعقد الجهات الرسمية، سواء وزارة التربية الوطنية أو رئاسة
الحكومة، لقاءات مع هذه التنسيقيات».
هذه المعطيات جعلت
أطرافا حكومية كثيرة مقتنعة بضرورة الحوار مع التنسيقيات، الأمر الذي سيفرض على
بنموسى الاقتداء بتجربة زميله عبد الوافي لفتيت، والذي قاد الحوار المباشر مع
ممثلي تنسيقية الأساتذة المتدربين سنة 2015 عندما تم تشكيل لجنة موسعة تضم شخصيات
مدنية، وممثلين للنقابات التعليمية إلى جانب ممثلين للتنسيقية المذكورة، في حدود
24 ممثلا، كانوا يحضرون إلى مقر ولاية الرباط، الذي احتضن جلسات الحوار.
استنساخ هذه
التجربة سيواجه مشكلات، بسبب أعداد التنسيقيات التي تقود الاحتجاجات الحالية.
الأمر الذي سيفرض تقسيم الحوار إلى جولات متعددة، وكل جولة ستكون مخصصة لتنسيقية
أو فئة بعينها، لكون التنسيقيات المذكورة تفضل انتخاب ممثليها، بحيث قد تتعدى 12
ممثلا أو أكثر، أي ممثل أو ممثلين لكل جهة، وهو الأمر الذي يعقد المسألة برمتها،
وسط تكهنات تشير إلى أن اللقاءات الأولية مع اللجنة الحكومية التي عينها رئيس
الحكومة لتجويد النظام الأساسي ستكون حاسمة في تخفيف التوتر في القطاع، وبالتالي
عودة الأساتذة إلى مؤسساتهم التعليمية، أو الإبقاء على الوضع كما هو، مع ما سيتلو
هذا الاحتمال الأخير من تبعات اجتماعية وسياسية، خصوصا في ظل تنامي احتجاجات الأسر
وتوقف تمدرس أبنائها.