دخلت وزارة الداخلية على خط الإضرابات التي يشنها رجال ونساء التعليم لما يناهز الشهرين، بعد رفض تنسيقيات التعليم نتائج حوار الحكومة مع النّقابات وقرارها تجميد النظام الأساسي وتحسين الدخل.
وعقد عمال مجموعة من الأقاليم لقاءات تواصلية مع جمعيات آباء وأمهات التلاميذ ومع مديري المدارس، أمس الأربعاء، تظهر أن وزارة الداخلية عازمة على التدخل لحل هذه الأزمة.
وجاء في مداخلة لعبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان، أنه يتعين على الأساتذة “الالتحاق بالمدارس، كمساهمة في اطار تفعيل الحوار والمقاربة التشاركية لإيجاد حل متوافق عليه يكون في صالح جميع المتدخلين في المنظومة التربوية”.
وشدد المنصوري، في لقائه مع جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، ومديري المدارس العمومية، أن خطوة الحكومة “تنم عن إرادة حقيقية من أجل المضي في حوار جاد ومسؤول في المرحلة المقبلة”.
وأشار إلى ضرورة “التعاطي مع الوضعية الحالية بالحكمة والرزانة ومراعاة المصلحة العامة والابتعاد عن التجييش الذي من الممكن ان تكون له تأثيرات مختلفة”.
ودعا العامل في كلمته الى ضرورة العمل على إنقاذ الموسم الدراسي، وإدخال كل التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي بما يراعي التوافقات من خلال الحوار المؤسساتي الذي تقوده الحكومة مع النقابات.
ومن المرتقب أن تواصل الحكومة سلسلة لقاءاتها مع النقابات الأربع، حيث سيعقد اليوم الخميس اجتماعا ثانيا مع النقابات لمواصلة مناقشة تعديلات النظام الأساسي.
من جهته، أعلن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” الذي يخوض الاضرابات، رفضه لمخرجات لقاء رئيس الحكومة مع النقابات الأربع، معتبرا في بيان، أنها “لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”، ودعا إلى الاستمرار في “البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
وعبرت لجنة التنسيق الوطني، التي تضم أزيد من عشرين تنسيقية، في بيان، عن رفضها لما وصفته بـ “مخرجات الحوارات المغشوشة”، مشيرة إلى “تشبثها بكافة المطالب العامة والفنوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم”.
ودعا البيان،”كل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة.
وتتجه الأنظار إلى موقف التنسيقيات بعد الدخول من عطلة دجنبر، وظهور نتائج الحوار مع النقابات، وما إذا كانت ستواصل الإضراب أم تنخرط في دينامية تعديل النظام الأساسي.