جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

 

مازال الاحتقان يسود قطاع التربية الوطنية باستمرار الإضراب الوطني في أسبوعه الرّابع على التوالي، حيث شن التنسيق الوطني للتعليم إضرابا جديدا هذا الأسبوع شل المدارس العمومية في جل مناطق المغرب.

عبد الناصر الناجي، خبير تربوي، ورئيس جمعية أماكن لجودة التعليم، قال في تصريح، إن الإضرابات المستمرة “تؤثر سلبا على السير العادي للتحصيل المدرسي”، مشيرا إلى أن استمرار الإضرابات على هذا النحو، بدون أن يكون هناك أفق لحل جدي وعاجل بين الأطراف المعنية، “قد يؤدي إلى سنة بيضاء”.

وكشف الناجي، أن الحكومة “ارتكبت بعض الأخطاء التي أدت إلى تأجيج الصراع، كالاقتطاع من الأجور”، معتبرا أن اللحظة تتطلب التوافق وإيجاد أرضية مناسبة للحوار والاستجابة لبعض المطالب التي يصر عليها الأساتذة، لكي تمهد لوقف الإضراب وبالتالي الحوار بين كل الأطراف.

وكشف المتحدث ذاته، أن الظاهر من خلال بيان رئيس الحكومة الذي كشف فيه استعداده فتح حوار جديد مع النقابات الأربع لتجويد النظام الأساسي أن “سقفه لا يتجاوز اتفاق 14 يناير”، وهو اتفاق، يقول الناجي، “لا يستجيب لكل انتظارات رجال ونساء التعليم، خاصة فيما يتعلق بالزيادات وحل قضية الأساتذة أطر الأكاديميات”.

وأشار الخبير التربوي، إلى الاجتماع الذي عقدته الأغلبية الحكومية، أمس الاثنين، بدوره، والذي تحدث عن إعادة فتح قنوات الحوار مع المضربين “ولكن سقفه أعتقد أنه محدد بدوره في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع أربع نقابات فقط، وليس كل النقابات، بل نتحدث اليوم عن دور التنسيقيات في الإضراب”.

وتابع بالقول: “يجب أن نعرف أن من يؤطر الإضراب اليوم في الميدان هو التنسيقيات، وبالخصوص التنسيق الوطني الذي يضم أزيد من عشرين تنسيقية، وبالتالي فالأمر لا يعني فقط أربع نقابات التي تتحاور معها الحكومة”.

وأوضح الناجي، أن الحكومة لم تعط إلى حدود الساعة أي إشارة تبين قبولها المناقشة الجذرية للنظام الأساسي، وسقف ما تتجه إليه هو تعديلات طفيفة عكس ما يطالب به رجال ونساء التعليم، خاصة الأساتذة المتعاقدين الذين يجب الحسم في ملفهم من طرف الحكومة.

وشدد الخبير التربوي، على أن هذا الملف يجب أن تحسم فيه الحكومة؛ أي هل سيتم إدماجهم في الوظيفة العمومية، أو لن يتم ذلك؟ وهنا، يقول الناجي “يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة وتصارح الرأي العام الوطني بخصوص هذا الملف، وتدافع عن عدم إدماجهم إن رأت ذلك فيه مصلحة”.

وقال المتحدث ذاته، إن مراجعة النظام الأساسي بمرجعية سقفها اتفاق 14 يناير “لا أعتقد أنه سيرضي الأطراف التي تخوض الإضراب، حيث يقولون بأن مضامينه لا تلبي جميع مطالبهم”، مشيرا إلى أن هذا السقف من النقاش “قد يطيل من الإضراب، مما سيكون له انعكاسات على الموسم الدراسي”.

وطالب الناجي، بأن يكون قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المرجع المؤطر لأي إصلاح يشمل النظام الأساسي، لأنه “يقدم إجابات عن مجموعة من الإشكالات التي تواجه قطاع التربية الوطنية، وبالتالي ستكون مدخلاته أرضية جدية لنقاش فعال بين الأطراف المعنية.

ودعا الخبير التربوي كذلك، إلى اعتماد البرنامج الحكومي كمرجع، خاصة منه إقرار الزيادات التي ستشمل رجال ونساء التعليم، باعتباره من المطالب الأساسية التي تنادي بها الشغيلة التعليمة لوقف الإضراب، داعيا، في السياق نفسه، لـ “إشراك المجلس الأعلى للتربية والتكوين كمؤسسة استشارية في هذا الجانب، لتساهم إلى جانب الحكومة في تجويد النظام الأساسي بما يؤدي لرفع الاحتقان في هذا القطاع الحيوي”.

وشدد الناجي، على أن أمر وقف الإضراب، بناء على هذه المعطيات، أمر “يبدو صعبا” إن لم تتنازل الحكومة وتتجه لمراجعة جذرية للنظام الأساسي، قائلا: “أعتقد أنه من الصعب أن يوقف الأساتذة إضرابهم إن لم تكن هناك خطوة جدية تهم مراجعة جديدة وشاملة للنظام الأساسي بما يلبي الملف المطلبي لرجال ونساء التعليم، خاصة مطلب الزيادات وحل نهائي لأطر الأكاديميات”.