جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من “تفاقم أزمة قطاع التعليم بما ينذر بشبح سنة دراسية بيضاء”، داعية بـ”إلحاح واستعجال”، الحكومة إلى “التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقها”.

وطالبت الجمعية، في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والمسؤولين الحكوميين، بـ”إعادة النظر في سياساتكم التعليمية بما يضمن المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص”.

وشددت الجمعية، على ضرورة “التّحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقكم والتخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع وتخلق المزيد من الإحتقان، واعتماد خطاب تربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية”.

ودعا المصدر ذاته، إلى “التّراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب”، معتبرة إياه “إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض مع مقتضيات الفصل 29 الذي أكد على الحق في الإضراب وفي غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية”.

وطالبت الجمعية، بـ”إجراء حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها والإقلاع عن نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها”، مشيرا إلى ضرورة “وضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي”.