أدانت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” استمرار لا مبالاة الحكومة، لحد الآن، بالاحتجاجات القوية لنساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة
والمشروعة، ودخولها من جديد في سلسلة الحوارات المغشوشة وغير المنتجة والهادفة إلى
ربح الوقت، والتهديد بالاقتطاعات غير القانونية وغير المشروعة من أجور المضربين.
وقالت الجامعة في بلاغ لها إن إجماع الشغيلة التعليمية وتشبثها بالاحتجاج الوحدوي من أجل انتزاع الحقوق وحل المشاكل المتراكمة، سببه الأساس هو القهر والحكرة الممارسة من طرف المسؤولين، دولة وحكومة ووزارة، على نساء ورجال التعليم.
وسجلت “التوجه الديمقراطي”، أن الحكومة لم تكتف بعدم تلبية مطالب الأساتذة، ومن بينها المطالب المتفق حولها في اتفاقات 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022، بل أجهزت على “مُكَيْسِباتهم”.
وطالبت النقابة التعليمية الحكومة بحل المشاكل والقضايا المطروحة، محذرة من مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، مع تحميلها المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بالتعليم.
ودعت الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة وتوحيد الصفوف للدفاع عن “مُكَيْسِباتهم” وتحقيق المطالب، مع الدعوة أيضا إلى توسيع التنسيق الوطني للتعليم وتطويره وتقويته أكثر للدفاع عن التعليم العمومي، وعن مطالب الشغيلة التعليمية العامة والمشتركة والفئوية وعلى رأسها تحقيق الكرامة والعيش الكريم.
وأشاد البلاغ بقوة الوعي الكبير، الذي عبرت عنه جل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والمتجلي في التضامن مع احتجاجات الشغيلة التعليمية وربط مصلحة التلاميذ وحقهم في التمدرس بمصلحة الشغيلة التعليمية وحقها في العيش الكريم والكرامة.
ودعت الجامعة إلى الانخراط في الإضراب الوطني أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري، مع وقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية، في اليوم الثاني من الإضراب، إضافة إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة في أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة من هذا الأسبوع.
وإلى جانب الإضراب والاحتجاج، دعت الجامعة إلى الانخراط في الخطوات الاحتجاجية الموازية، وعلى رأسها الانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة المهام خارج الاختصاص، ومقاطعة البطولات المدرسية، ومقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، وتجميد العمل داخل الأندية التربوية، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة، ومقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات.