جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

قال عبد الله غميمط، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن التنسيقيات البالغ عددها 22 ترفض مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات حول تجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، وإطلاق حوار الخميس لحل المشاكل العالقة.

وقال غميمط: إن هذه المخرجات لا ترقى للحد الأدنى من انتظارات رجال التعليم وأضاف “الاحتجاجات والإضرابات ستستمر”.

وتساءل غميمط، وهو الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، “ما معنى تجميد النظام الأساسي؟” مضيفا “المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي منشور، وتم تفعيل مواد منه، فكيف سيتم تجميده دون صدور قرار بهذا الشأن”.

وحول ما يطلبه الأساتذة والتنسيقيات، قال إن مطلبهم هو “سحب وإلغاء النظام الأساسي ونسخه بمرسوم جديد يستجيب لمطالب النقابات والتنسيقيات”.
وقال غميمط ساخرا، “هذه الحكومة غير مسؤولة، خطابها تجاه النظام الأساسي غير منسجم، بالأمس كان هناك تمجيد ثم تحدثوا عن تجويد ثم اليوم التجميد”.
وأضاف أن لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم ستصدر بيانا تبين فيه موقفها من مخرجات الحوار.
وقال مطلبنا واضح هو “سحب وإلغاء النظام والاعتذار للأستاذة والالتزام بتوفير شروط تفاوض حقيقي مع ممثلي الشغيلة”؛ معتبرا أن النقابات التي تتفاوض معها الحكومة لا تستطيع توقيف الإضراب لأنها تعاني مشكلة في التمثيلية.

وأوضح أنه بعد ما يقارب شهرين من الإضراب والاقتطاعات، لا يمكن العودة للعمل بدون ضمانات حقيقية”.

وكانت الحكومة وعدت النقابات اليوم بتجميد النظام الأساسي، والتزمت بإيقاف الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل، وتحسين الدخل ضمن حوار أفقه  منتصف شهر يناير المقبل.