قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الدولة الاجتماعية هي التي لها تعليم قوي، حاضن للتحولات الاجتماعية وليس فقط منتج للمعرفة”، مشددا على أن “الحكومة تعاملت مع عدم الرضى على النظام الأساسي لهيئة التدريس، على أعلى مستوى في السلطة التنفيذية”.
وأوضح بايتاس في رده على مداخلات الفرق البرلمانية في مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية في الجلسة العامة بمجلس النواب، أن “الحكومة لا تنتظر في الوظائف العادية للمدرسة، ورجال التعليم شركاء في مسار التحول”، مؤكدا أن “اليوم لدينا وضع فيه رجال ونساء التعيلم غير راضون على النظام الأساسي الجديد”.
وقال المسؤول الحكومي أيضا، “ناقشنا الموضوع باستفاضة ومسؤولية كبيرة جدا، في اجتماع المجلس الحكومي اليوم، وقلنا بأن الحكومة واللجنة التي عينها رئيس الحكومة، مستعدة منذ الآن للجلوس ومناقشة النظام الأساسي والتخوفات التي أثارها الأساتذة”.
وشدد الوزير المنتدب، على أن “ليس هناك لا غالب ولا مغلوب، وإنما مصلحة التلميذ وعودته سريعا للمدرسة فوق كل اعتبار”، مشيرا إلى أن “أي تخوفات مستعدون لتبديدها وأن نجد حلولا مستعجلة، لأن المكان الطبيعي للأطفال هو المدرسة”.