وأضافت في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة الميزنيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، أن هذا الارتباك جعل المواطن يسجل أن الحكومة تشتغل كجزر متفرقة.
واعتبرت ذات البرلمانية أن تدخل رئيس الحكومة في التوتر الحاصل في قطاع التعليم، بعد موافقته ومصادقة الحكومة على مرسوم النظام الأساسي، وبعد سنتين من المفوضات، جعل وزير التعليم في موقف ضعيف أمام زملائه، وأمام الرأي العام.
وتابعت ” كيف يمكن لوزير التعليم مواصلة ما يسمى بالإصلاح، لأن منطق السياسة يقول منطق التكنوقراط والتجار لا يمكنهم النجاح في تدبير القطاعات الاجتماعية”.
وأكدت أبلاضي أن التعليم ليس بسوق أو مقاولة، والأساتذة ليسوا سلعا أو مستخدمين، ولا بد من أخذ كرامتهم بعين الاعتبار، والتهديد والوعيد في حق الأساتذة على لسان وزير في الحكومة (عبد اللطيف وهبي) لا علاقة له بالقطاع ومعروف بفلتات لسانه، سيصب الزيت على النار لأنه جزء من المشكل الذي تغرق فيه الحكومة، خاصة أن لديه سوابق خدشت المؤسسات والحكومة.
وشددت على أن قطاع التعليم يحتاج إلى إعادة الاعتبار للعنصر البشري، وإجراءات تعيد الانضباط للقطاع وهو ما لا تفهمه الحكومة مع الأسف، لأنها حكومة شركات ومصالح.
وانتقدت برلمانية “البيجيدي” محاولة الحكومة تحطيم صورة الأساتذة، وجعلهم فوضويين وهواة إضراب ودعاة تأزيم، متطرقة في ذات الوقت إلى الارتباك الحاصل في الإصلاح البيداغوجي بقطاع التعليم العالي دون توفير الإمكانات التأطيرية والبيداغوجية.
وحذرت في ختام مداخلتها من أن زواج المال بالسلطة يشكل خطرا على الدولة.