طالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء تلامذة المغرب الحكومة والنقابات بعدم وضع الأطفال “رهينة مفاوضات أو اختلافات، وضمان حق التمدرس لأبناء المغاربة المتمدرسين بشكل عادل”.
وحثت الفيدرالية، في هذا الصدد، على احترام تراتبية الحقوق، التي تجعل حقوق كل الأطفال هي الأعلى في سلم الحقوق، مؤكدة أنها يجب أن تكون هي الأولوية وأن تصان وتحمى من طرف الجميع.
وأعلنت الهيئة نفسها عزمها “اتخاد تدابير ترافعية مدنية كواجب من واجباتها، ابتداء من تنظيم مسيرات جهوية ووطنية دفاعا عن التلميذات والتلاميذ وأسرهم في القريب العاجل”، داعية فروعها الجهوية والإقليمية إلى الاستعداد للمشاركة في أي إجراء تتخذه الفيدرالية الوطنية دفاعا عن المدرسة العمومية.
ودعا ممثلو الآباء والأمهات إلى تعويض زمن التعلمات الدراسية الأصلية وإعادة النظر في المقرر الوزاري للسنة الدراسية 2023-2024، على ضوء الإضراب الذي استمر لأسابيع وأدى إلى ضياع ساعات طوال من الدراسة.
وشددت الهيئة، في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، على ضرورة التفكير في آليات الدعم التربوي التي تتناسب مع كل الفئات الاجتماعية المغربية، بما فيها الفئة الهشة جدا، وتلاميذ العالم القروي والجبلي خصوصا.
وسجلت الفيدرالية الوطنية على ضوء الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة النقابات، الاثنين المقبل، أن الحكومة مطالبة “بضمان الحقوق الإنسانية والدستورية لأبناء المغاربة المتمدرسين بشكل عادل، مع تجسيد مقاربة تكافؤ الفرص بينهم، والتسريع بحل هذا المشكل قبل فوات الأوان”.
وأوضحت أن “التلاميذ والتلميذات هضمت حقوقهم، ناهيك عن اشتداد معاناة الآباء والأمهات، وخصوصا الأسر التي تعيش الهشاشة”، في ظل توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية.
ولم تستسغ الهيئة المذكورة تأخر الحكومة في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة برجوع التلاميذ إلى فصولهم الدراسية، داعية كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع إلى “استحضار الحس الوطني والتفكير في المستضعفين الذين لا ملجأ لهم في التعليم إلا المدرسة العمومية”.
كما طالبت الفيدرالية بإعطاء المكانة المستحقة واللازمة للأمهات والآباء وممثليهم محليا ووطنيا، للمشاركة الفعلية في عمليات الإصلاح لتتبع وضمان حقوق أبنائهم الذين هم أساس المنظومة التعليمية برمتها.