أشادت مكونات الأغلبية الحكومية، بسعي الحكومة منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي عملت الحكومة معهم بكل جدية ومسؤولية، على إخراج نظام أساسي جديد، لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة.
وثمنت الأغلبية في بلاغ صدر عقب اجتماعها مساء الاثنين، سير الحكومة على نفس نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منوهة عاليا بقرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات، ومبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز.
وجددت الأغلبية عرفانها لكل أفراد الأسرة التعليمية على المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم في بلادنا، وتؤكد الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي، مشددة على ضرورة المضي قدما في مسار الإصلاح، وهو ما يستدعي استئناف الدراسة بشكل سريع، واستكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية.