دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل نزع فتيل الاحتقان داخل القطاع وضمان الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، دون المساس بأجور المضربين من رجال ونساء التعليم.
وقال السطي، في سؤال شفوي وجهه لبنموسى، حول نزع فتيل التوتر داخل القطاع وحماية حق الإضراب، إن مصالح وزارة التربية الوطنية أقدمت على مراسلة الخزينة العامة للمملكة من أجل الاقتطاع من أجور موظفي وموظفات الوزارة المضربين بدعوى التغيب عن العمل.
وهو القرار الذي يؤكد برلماني الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه قد يدفع إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع الذي يعرف إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة للأسرة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي الجديد، وهو ما أقرته الحكومة نفسها بعد فوات الأوان.