يتواصل شد الحبل بين الحكومة والنقابات في قطاع التعليم، حيث لا يبدو أن الطرفين قريبان من وقف التوتر والإضرابات التي تخيم على المدرسة العمومية لقرابة شهرين بسبب رفض الأساتذة النظام الأساسي الجديد، مطالبين بإسقاطه وإقرار زيادة عامة في الأجور.
مصادر حكومية ونقابية تحدثت إليها جريدة هسبريس الإلكترونية أكدت أن “لا اجتماع” يلوح في الأفق القريب بين الطرفين لبدء المفاوضات من أجل تخطي الأزمة، التي تؤرق بال الأسر المغربية وأبنائهم الذين يظل مصير موسمهم الدراسي معلقا.
وحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن النقابات تتحمل مسؤولية تعطيل الحوار، معتبرا أن رفضها لقاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كان “خطأ أدى إلى تعطيل الحوار”.
وأضاف المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن “الحكومة لم توجه الدعوة مرة أخرى إلى النقابات حتى الآن؛ لأنها مطالبة بإبداء حسن النية، كما عبر رئيس الحكومة عن ذلك، والعودة إلى الأقسام لبدء حوار جدي ومراجعة جدية للنظام الأساسي”، في إشارة إلى أن الحكومة ترفض نهج “ليّ الذراع” الذي تعتبر أن النقابات تتبناه.
وفي هذا السياق، أكد صادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات التعليمية “ما زالت تنتظر التوصل بدعوة من اللجنة التي كلفها رئيس الحكومة بالحوار مع النقابات بخصوص الأزمة التي يعيشها القطاع”، معبرا عن استغرابه من طريقة تعامل الحكومة مع الملف.
وأضاف الرغيوي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، “النقابات بدأت الحوار مع رئيس الحكومة منذ 22 يوما وشكلت لجنة وزارية لمتابعة الموضوع”، معتبرا أن الجلوس مع وزارة التربية الوطنية “عودة إلى الوراء لا يمكن أن نقبل بها، وينبغي على اللجنة أن تقدم الأجوبة للنقابات على المطالب التي قدمناها”.
واتهم النقابي ذاته الحكومة بـ”اللامبالاة بما يحدث من إضرابات”، كما وصفها بـ”الصماء التي لا يهمها ما يجري في قطاع التعليم، وكأن ما يحدث يجري في بلد آخر غير المغرب”، داعيا إلى تسريع الحكومة الدعوة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وفي السياق ذاته، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إن النقابات التعليمية الأربع “رفضت الجلوس على طاولة الحوار مع وزارة التربية الوطنية على اعتبار أنها استنفدت كل ما لديها من آليات وبسبب انعدام الثقة بين الأطراف المعنية”، مسجلا أن “النقابات تنتظر أجرأة قرار رئيس الحكومة القاضي بتشكيل لجنة وزارية من أجل وضع أجندة اجتماعات برئاسة رئيس الحكومة وبهدف إيجاد حلول ناجعة يمكن أن ترفع الاحتقان والتوتر الذي تشهده الساحة التعليمية ببلادنا”.
وأوضح خفيفي، في تصريح لهسبريس، أن النقابات “لن تجلس في أية طاولة للحوار ما لم يحضرها رئيس الحكومة نفسه، ولا يمكن أن نقبل بأن نلدغ من جحر الوزارة مرتين”، لافتا إلى أن رئيس الحكومة مطالب بدوره بـ”إبداء حسن نيته وتقديم حكومته مقترحات لوقف هذا الاحتقان”، معتبرا أن استمرار الوضع على ما هو عليه “سيستدعي منا المطالبة بتدخل ملكي لإيجاد حل لهذا الملف إذا ما عجزت الحكومة عن ذلك”.
وشدد نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم على أنه “لا يمكن مطالبة الأساتذة بالعودة إلى الأقسام في وقت مست فيه كرامتهم ومكتسباتهم، حيث بدأت الأصوات المطالبة بتدخل مباشر من الملك محمد السادس ترتفع من أجل رد الاعتبار للأستاذ المغربي وإنصافه”.
وختم خفيفي متسائلا: “هل يعقل أن تشهد دولة تحترم نفسها شهرين من إضراب قطاع حيوي كقطاع التعليم في وقت يتفرج فيه الكل، مع الأسف الشديد؟ من دون أخذ بعين الاعتبار مفهوم الزمن المدرسي في الحسبان”، وفق تعبيره.