تضرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طوقا منيعا على طريقة الاقتطاع من الأجرة الشهرية لرجال ونساء التعليم المضربين عن العمل بسبب احتجاجهم على النظام الأساسي.
ورفضت مصالح وزارة التربية الوطنية تقديم إفادات بخصوص الاقتطاع والمبالغ التي تقرر اقتطاعها من أجرة الموارد البشرية المضربة.
ولم تفصح الوزارة عن الكيفية التي سيتم بها الاقتطاع، ولا عن عدد الأيام المعنية بذلك، باستثناء حديثها في مراسلة موجهة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، عن مباشرة 47 ألف اقتطاع.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الوزارة عن أي تفاصيل بخصوص هذا الاقتطاع، رجحت مصادر لجريدة هسبريس أن يكون الإجراء يهم نصف عدد الأساتذة المضربين الذين صنفتهم الوزارة متغيبين عن العمل.
وذهبت مصادر هسبريس إلى أن الاقتطاع قد لا يشمل كل أيام الإضراب دفعة واحدة، مرجحة اقتطاعات جزئية على دفعات.
وأوضحت المصادر نفسها أن لجوء الوزارة إلى اقتطاع أيام الإضراب كاملة، سيؤدي إلى خصم ما يفوق 2500 درهم من أجرة كل أستاذ معني، باعتبار أن مدة الإضراب عن العمل فاقت 18 يوما، ناهيك على اختلاف وضعية كل إطار وسلمه، الأمر الذي سيفاقم وضعية الأساتذة في ظل غلاء المعيشة.
وينتظر أن تثير هذه الاقتطاعات غليانا كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية، إذ أكد نقابيون أنها ستزيد من تأزيم الوضع وتفاقم الاحتقان في القطاع، رغم إشارتهم إلى أنهم لم يتوصلوا بأي معطيات بخصوص هذه الخطوة.
في هذا الصدد، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “الاقتطاع سيساهم في تأجيج الأوضاع وزيادة الاحتقان والغليان”، مضيفا أنه “في حالة الاقتطاع، فإن الأساتذة لن يقدموا على تعويض الساعات التي أضربوا فيها، لهذا فالمستهدف من هذا العمل هو التلميذ”.
وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن “الإضراب يبقى حقا دستوريا، وليس هناك أي قانون أو صيغة قانونية للاقتطاع من أجور الموظفين”.
وختم نائب الكاتب العام لنقابة التعليم بالاتحاد المغربي للشغل بأن “الوضعية الحالية سيساهم الاقتطاع في تأجيج توترها، في الوقت الذي نحن في حاجة لتدخلات وازنة كي تعود الأمور إلى مجراها”.