أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة
التعليم الثانوي التأهيلي مواصلة الإضراب الوطني الذي يخوضه رجال التعليم، رفضا
للقانون الأساسي للمهنة بصيغته الحالية.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ
صادر عن مجلسها الوطني عن إضراب وطني أيام 21 و 22 و 23 نونبر 2023 مع تجسيد وقفات
احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، ومواصلة تجسيد الوقفات اليومية بالمؤسسات
لساعتين صباحا ومساء.
وأكد البلاغ الرفض المطلق للمرسوم
2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي وصفه
بالمجحف، منوها “بنضالات نساء ورجال التعليم دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة”.
كما عبر عن “إدانته لأساليب القمع
والترهيب التي تعرض لها رجال ونساء التعليم بالقنيطرة وغيرها من المدن والأقاليم،
لما يمثله ذلك من تراجع خطير على المستوى الحقوقي والديمقراطي”.
كما جدد تأكيده على استمرار كل
الأشكال النضالية السلمية لنساء ورجال التعليم بعموم التراب الوطني، لمواجهة
وإسقاط النظام الأساسي الجديد، والدفاع عن المدرسة العمومية”.
كما جدد الرفض القاطع للاقتطاع الجائر
من أجور المضربين، وسيقابل هذا تعويض الزمن المدرسي، الذي تتحمل الوزارة وحدها
مسؤولية هدره، وسيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا، يقول البلاغ.
كما قرر خوض إضراب حضوري
بالمؤسسات يومي الثلاثاء والخميس 21 و 23 نونبر 2023 حسب جدول الحصص، موكدا على
استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة.
ودعا البلاغ عموم الأستاذات والأساتذة
لمواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، والمواكبة والمصاحبة التربوية، والتعليم عن
بعد، واللقاءات التربوية والتكوينات، والزيارات الصفية للمفتشين، والتظاهرات
الرياضية، واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين، ومباريات الأولمبياد لجميع
المواد، والانسحاب من مجالس المؤسسة، وجمعيات دعم مدرسة النجاح.