وجه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين نداء إلى كل من الحكومة والأساتذة لسحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، والعودة إلى الأقسام، كل فيما يخصه، وذلك على هامش التوتر الذي يعرفه القطاع منذ حوالي شهر ونصف الشهر.
وأصدر المرصد، اليوم الاثنين، “نداء مواطنة” ناشد من خلاله كلا من وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين “سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد (حسب المنطلق القانوني أو الإداري أو السياسي أو دفاعًا عن هبة الدولة)، مع إعمال المقتضيات الدستورية والقانونية في التشريع، والإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي وقبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة”.
كما وجهه المرصد نداءه إلى الأساتذة من أجل “تعليق احتجاجاتهم أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج ضمانًا لحق بنات وأبناء الوطن في التعليم، وتوفيرًا لظروف تسمح بالحوار والتفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق والمصداقية والثقة المتبادلة”.
في هذا الإطار، قال محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين: “مع الأسف، الذي يضيع هم التلاميذ الذين يهدر زمنهم الدراسي، فآلاف ساعات التحصيل ضاعت عليهم ومنهم من هم مقبلون على امتحانات إشهادية في الابتدائي والاعدادي والثانوي التأهيلي”.
وأضاف الدرويش، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا الضياع “سيؤثر حتماً على مسارهم بعد هاته السنة طبعاً، وسنلمس آثاره السلبية في كل المستويات وصولاً إلى التعليم العالي”.
وتابع قائلا: “هذه أمور لم تفطن لها الحكومة، وزارةً قطاعية ورئيساً (…) مؤلم أن نرى أبناء وبنات وطننا في الشوارع والأزقة والوديان والجبال دون استفادة من الدروس والتحصيل، وفي المقابل زملاؤهم في التعليم الخصوصي لم يضيعوا أي ساعة”.
وشدد الدرويش على أن “الآباء والأمهات حائرون تائهون يتساءلون عن مصير فلذات أبنائهم وبناتهم، والمسؤولية يتحملها الجميع”.
وأثار المرصد في ندائه “انتباه الحكومة والسيد رئيسها إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة على القطاع خصوصًا، والمجتمع عمومًا، تربويًا واجتماعيًا وسياسيًا، كلما تأخر التعجيل بإيجاد حلول جذرية للمطروح من الملفات”.
وذكر المرصد بأن “هبة الدولة تتحقق أساسًا بضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي والثقافي، وليس بقرار عدم التراجع عن مرسوم يلغيه مرسوم مثله”.
وقال المرصد إن “المسؤولية كاملةً في ما يقع في القطاع تتحملها الوزارة الوصية، بسبب فشلها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية”.
واسترجع المصدر ذاته “مسلسل جلسات اللقاءات والاجتماعات التي تمت بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية مدة سنتين ونتائجه ومخرجاته المخيبة لآمال كل فئات القطاع”.
في المقابل، جدد المرصد “تضامنه مع نضالات واحتجاجات السيدات والسادة الأساتذة دفاعاً عن أوضاعهم المادية والمعنوية والمجتمعية”، مؤكدا كذلك على “الأدوار الطلائعية لأسرة التربية والتكوين في تكوين النشء وعمليات تعليمه وتأطيره”.
وآثار أيضا “انتباه الحكومة إلى تدني أجور أسرة التربية والتكوين مقارنةً مع أمثالها في الوظيفة العمومية”، داعيا رئيس الحكومة إلى “عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة”.