بإنزال حاشد فاق عدد المشاركين فيه العدد المسجل في المسيرة التي نظمها نساء ورجال التعليم ضد “النظام الأساسي” الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يوم 5 أكتوبر الماضي، جددت الشغيلة التعليمية، اليوم الثلاثاء، احتجاجها ضد النظام المذكور، في مسيرة احتجاجية حاشدة اتجهت إلى أمام مقر البرلمان بالعاصمة، تحت شعار: “من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية للشغيلة التعليمية”.
ورغم أن رئيسَ الحكومة استقبل قبل أيام النقابات التعليمية الأربع التي شاركت في إخراج النظام الأساسي، ووعد بتجويده، في محاولة لامتصاص الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية منذ أسابيع، فإن الأساتذة مازالوا مصرّين على رفضه، مطالبين بـ”نظام أساسي عادل وشمولي يلبي مطالب كافة الفئات التعليمية”.
واتسعت رقعة الاحتجاج ضد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية بانضمام تنسيقيات أخرى إلى “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، الداعي إلى الاحتجاج، ليرتفع عددها إلى 22 تنسيقية، إضافة إلى الحضور المكثف لـ”الأساتذة المتعاقدين”.
وقدّر مصدر أمني عدد المشاركين في المسيرة الذين غصّ بهم شارع محمد الخامس، والشوارع التي مرت منها المسيرة في اتجاه مقر الوزارة، بحوالي ثلاثين ألف شخص.
وخلال الوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام البرلمان، التي تلتْها مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية، أكد الأساتذة المحتجون أنهم سيستمرون في الإضرابات، رغم اقتطاع الحكومة من أجورهم عن أيام الإضراب، حيث رددوا شعار “قْطع قْطعْ وزيد قطع… والله ليك ما نركع”.
كما وجه الأساتذة المحتجون انتقادات شديدة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وإلى رئيس الحكومة، حيث رددوا: “ما دارْ والو ما دارْ والو… بنموسى يمشي فحالو”.
وعلاوة على الإنزال في مدينة الرباط، يخوض الأساتذة إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، في خطوة تروم الضغط على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإسقاط النظام الأساسي، وهو المطلب الرئيسي الذي يرفعه التنسيق الوطني للتعليم، الذي يعتبر تحقيقَ هذا المطلب “حقا مشروعا”.
كما يطالب التنسيق ذاته بـ”تحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين”، و”ضمان الحق في الإضراب وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات”.
وجرت المسيرة الاحتجاجية وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تمّ تطويق شارع محمد الخامس قرب محطة القطاع المدينة، مع إغلاقه بالكامل لمنع توجّه المحتجين عبره إلى مقر وزارة التربية الوطنية مرورا بباب السفراء، دون تسجيل احتكاك مع المحتجين.
عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE، اعتبر أن العدد الكبير للأساتذة المشاركين في الشكل الاحتجاجي المنظم اليوم، “يؤكد رفض نساء ورجال التعليم للوضع الذي يوجد فيه القطاع حاليا، ويؤكّد كذلك ضرورة إصلاحه”.
وتعليقا على الوعد الذي قدمه رئيس الحكومة للنقابات التعليمة الأربعة بـ”تجويد” النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، قال الإدريسي في تصريح لهسبريس: “نحن ننتظر النتائج، أما الوعود فقد سئمنا منها، وعندما تكون هناك نتيجة، آنذاك يمكننا أن نتكلم”.
وجوابا على سؤال بخصوص ما إن كانت المدّة التي مضت على لقاء رئيس الحكومة مع النقابات الأربع كافية لتنفيذ وعده، قال الإدريسي: “إذا توفرت الإرادة السياسية يكفي يوم واحد لوضع نظام أساسي يستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم، لأن المطالب واضحة، وهي مطالب عامة ومشاركة، كما أن الحكومة تعرف جميع مشاكل القطاع، ويكفي جمْع القطاعات الحكومة المعنية بها لحلها، ولكن لحد الآن لا نلمس إرادة حقيقية لحل هذه المشاكل، إلى أن يثبت العكس”.
ولفت الإدريسي إلى أن قطاع التربية والتعليم يشهد ظهور مشاكل جديدة، “نتيجة عدم حل المشاكل المتراكمة، ولا يُعقل أن تظل هذه المشاكل تتراكم دون حلها، لأن هذا سيزيد من سخط الشغيلة التعليمية”.