وفي وقت اعتبر البعض أن هذه الخطوة تأتي للرد على الإضراب الذي خاضه الأساتذة طوال أسابيع، وبالتالي محاولة استدراك ما فات التلاميذ، إلا أن مهتمين يرون أن الصيغة التي تحدثت بها الوزارة تثير التساؤلات، وتربط الأمر بدعم تربوي وليس بتعويض لأيام الإضراب.
حل ترقيعي
يرى الفاعل النقابي في قطاع التعليم عبد الرزاق الإدريسي أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة “ليست سوى ‘ديباناج'”، مشيرا إلى أن “هذا يدل على أنه ليست هناك إرادة سياسية لحل المشاكل”.
ولفت الإدريسي، عضو الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الوزارة “عوض حل المشكل تطلق تصريحات لا معنى لها هنا وهناك”.
وشدد المتحدث نفسه على أن الجائحة الصحية كوفيد 19 “أظهرت أن التعليم عن بعد لا يمكن أن يعطي نتيجة في ظل غياب الإمكانيات وغياب تراكم في هذا المجال، وفي ظل نهب أموال عمومية كان يمكن أن تصرف”.
دروس الخواص
اعتبر الباحث في الشأن التربوي بوشعيب الحمراوي أن “تجربة التعليم عن بعد سبق اعتمادها خلال جائحة كورونا، لكنها لم تعط أي نتيجة”.
وبرر الحمراوي ذلك بـ”غياب الإنترنت في مختلف المناطق، ناهيك عن غياب تجهيزات رقمية في المدارس، إلى جانب عدم توفر الأسر على التجهيزات التكنولوجية”.
وأوضح الباحث نفسه أن “الفترة الحالية لا تتعلق بانقطاع كلي للتلاميذ على غرار الجائحة، وإنما بشكل احتجاجي بالمدارس العمومية، في وقت تواصل المدارس الخصوصية تقديم دروسها”.
هذا وأكدت الوزارة الوصية أن هذه المبادرة “تأتي في سياق مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالدعم التربوي الموجه لمعالجة التعثرات الدراسية في حينها، وتعزيز التعلمات الأساس والكفايات اللازمة”.
وأوضح المصدر نفسه أن “هذه المنصة تتميز بسلاسة وسهولة التسجيل وتصفح محتوياتها، حيث تتضمن فهرسة ذكية تسهل على المتعلمات والمتعلمين الحصول على المعارف والكفايات التعلمية المراد اكتسابها، فضلا عن اتسامها بخاصيتي التقاسم والتحديث المستمر لكل مادة دراسية؛ ما يتيح لكل مستخدميها تقاسم المستجدات والدروس المتوفرة وفق المنهاج الدراسي الوطني”.