خلافا لما أعلنه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، باستعداده لفتح حوار مع الأساتذة المضربين، وحل المشاكل العالقة، أعلن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة لن تقدم تنازلات للمضربين.
وقال وهبي في اجتماع هيئة الأغلبية مع النواب البرلمانيين، أن الأغلبية وراء شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، وأن الحكومة لن تقبل لي ذراع الدولة بالاضرابات.
وأضاف وهبي أن الحكومة مستعدة للحوار لكن ليس تحت الضغط، وقال “لن نقدم تنازلات مهما كانت الضغوطات، لأننا نمثل دولة”.
تصريحات وهبي اعتبرت حسب العديد من المغاربة بالخرجة الغير المحسوبة على اعتبار أن رئيس الحكومة عزيزأخنوش حاول تليين المواقف وتقريبها وإعطاء ضمانات للأساتذة شريطة عودتهم الأولية لفصول الدراسة .
وعلى النحو المعاكس لوهبي قال عزيز اخنوش في ذات اللقاء ” إنه لو تم تطبيق زيادة 2500 درهم فإن ذلك سيكلف 5 ملايير درهم من ميزانية الدولة.”
وشدد بالقول “نحن مستعدون للحوار وذلك ما قلناه للنقابات في الاجتماع الأخير، لأن هناك من يطالب بالتجويد، لكن لابد من فهم أن الأساس هو جودة التعليم ولا يمكن إيجاد حل مع الأساتذة دون إيجاد جودة”.
وأكد أن “نية الحكومة إيجابية، والحكومة وراء وزير التعليم ومفتخرون بما يقوم به وشجعناه للاستمرار في السير ومستعدون للحوار، ولسنا هنا لشد لي نقطع ليك
وعلى نهج الوسطية قال نزار بركة أن “إصلاح التعليم انطلق، ومدارس الريادة أظهرت نتائج، وبالتالي يجت تسريع الإصلاح، ويجب أن ندافع عن المدرسة العمومية وتحقيق الجودة خصوصا أن نسبة كبيرة من التلاميذ يدرسون في القطاع العام”.
وأكد قائلا “لا نريد إضعاف النقابات، بل تقويتها، واللجنة التي ستشكلها الحكومة ستعمل على ايجاد الحل، لأن الهدف هو ضمان تعليم التلميذ وعدم المس بحقوق الأستاذ”.