تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، أوضاعَ الساحة التعليمية، مُسَجلاً ارتباكَ الحكومة في تَحمُّلِ مسؤوليتها الجماعية لمعالجة وضعية التوتر التي تطبع هذه الأوضاع.
وفي هذا الصدد، جدد الحزب نداءه من أجل الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وتحسين ظروف عملها ماديا وتكوينيا ومهنيا واجتماعيا، ومراجعة النقط الخلافية في الصيغة الحالية للنظام الأساسي، على أساس الاستئناف العاجل للدراسة، استحضاراً لمصلحة ملايين التلميذات والتلاميذ في المدرسة العمومية.
وشدد الحزب، على أن هذه المقاربة الإيجابية، الجدية والمسؤولة، من كافة الأطراف، هي التي ستتيح المجال أمام الانكباب على إصلاح مضامين المنظومة التعليمية، بغاية تحقيق مدرسةٍ عمومية للجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص.