تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الأخير، من جديد، مستجدات الساحة التعليمية.
وسجل المكتب، الخطواتِ التي قامت بها الحكومةُ خلال لقائها، يوم الاثنين 27 نونبر، بممثلي النقابات التعليمية، والمتعلقة بتجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والالتزام بتعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع في أجلٍ أقصاهُ 15 يناير المقبل، فضلاً عن الالتزام بعدم الاقتطاع من الأجور.
وعلى هذا الأساس، دعا حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة مواصلة مجهودَها، من أجل إقناع نساء ورجال التعليم وطمأنتهم على مآل مطالبهم المشروعة، والمتعلقة أساساً بالرُّقِــــــــيِّ بأوضاعهم المادية والاعتبارية، بما يَـــجعلهم شُركاءَ فعليين في إصلاح المدرسة العمومية.
كما أعرب عن أمله في التعامل الإيجابي والبنَّاء مع هذه المستجدات، بما يُمَكِّنُ من استئناف الدراسة في أسرع وقت، تفاديًّا لشبح سنةٍ دراسية بيضاء، وصَـــــوْناً لحق ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في التحصيل الدراسي السَّوِي.