مستقبل غير واضح ينتظر مسار “المدرسة العمومية” بعد الإضرابات المتواصلة والاحتجاجات الدائمة التي يشهدها قطاع التربية الوطنية منذ مدة طويلة، بسبب عودة “الاحتدام إلى القطاع” عقب المصادقة على “القانون الأساسي” الجديد الذي صاغته الوزارة الوصية. هذا النظام لقي “رفضا شاملا” من الشغيلة التعليمية تقريبا، وشهدت هذه التداعيات نقاشا حقيقيا بين الفاعلين أعلنت “تخوفات من نشوب حالة استهتار عالية بالتعليم الذي تقدمه الدولة مجانا”.
ويبدو أن ما يشهده “التعليم العمومي” من احتقان يرفع حظوظ وحظوة “المدرسة الخاصة”، بعدما صار هدر الزمن المدرسي، وفق متتبعين، “قدرا ملازما أمام انعدام أفق الحوار بين وزارة التربية الوطنية والشغيلة التعليمية التي نظمت تنسيقياتها ونقاباتها القطاعية إضرابات كثيرة خلال الفترة الأخيرة”. وقد نجم هذا الوضع عن خروج الآباء لإعلان رفضهم من “هذا الهدر الذي يعرفه الزمن المدرسي”.
اتهام بالانزياح
خالد الصمدي، تربوي وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، اعتبر أن “ما يجري يكرس الفوارق داخل المنظومة التعليمية لكونه يعكس نوعا من الارتباك في تنزيل مقتضيات الإصلاح، بعدما خرجت “مساعي الإصلاح” عن المنهجية والمبادئ التي رسمها القانون الإطار 51.17″، مبرزا أن “هذا القانون حدد معالم المدرسة وحدد آليات تطوير البرامج والمناهج، وأيضا قواعد ومبادئ مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر الإدارية والتربوية”.
وسجل الصمدي أن “الوضعية الحالية تشهد جوا مليئا بالاحتقان والرفض والتذمر؛ لأن هناك خللا واضحا في منهجية الاشتغال، نظرا لكون الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية اعتمدت مقاربة قطاعية تجزيئية ملفاتية لا تستهدف إصلاح المنظومة في شموليتها”، موضحا أننا “صرنا نعالج كل ملف لوحده وبشكل منفصل: ملف الأستاذ لوحده، وملف المدرسة وحده، وملف المناهج لم نفكر به؛ ما يعني أن هناك مقاربة تجزيئية لا يمكن أن تؤدي سوى إلى إنهاك المدرسة العمومية”.
وأورد المصرح لهسبريس أن “قيمة المدرسة العمومية صارت تتضرر بشكل كبير؛ لأن القانون الإطار سالف الذكر مُجمد والحل يكمن في الرجوع إلى تطبيق مقتضياته، لكوننا ذهبنا نشتغل على نظام أساسي للموظفين دون الحديث عن عناصر أخرى تشتغل بشكل حيوي داخل المنظومة التعليمية”، منبها إلى أن “المغرب كانت له خارطة طريق واضحة ومخططات وطنية جادة كان يمكن العودة إليها؛ مثل الدلائل المرجعية لمهام وكفايات الأطر التربوية والإدارية والتقنية”.
واعتبر كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن “هذه الدلائل كان ضروريا أن تخرج إلى حيز الوجود قبل صياغة أي نظام أساسي”، مسجلا أن “إنقاذ المدرسة العمومية يقتضي أن يأخذ رئيس الحكومة الملف شخصيا ويعقد اجتماعا عاجلا للجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الإصلاح التي يرأسها هو، ويناقش الموضوع برمته مع المسؤولين الوزاريين والقطاعات الحكومية الأخرى”، وأفاد: “إذا ظل الملف لدى قطاع التربية الوطنية سيراوح مكانه، والمتضرر هو المدرسة العمومية والأساتذة والتلاميذ”.
التمييز في القطاع
الحسن مادي، الخبير التربوي، قال إن “درجة التصعيد التي صرنا نشهدها في قطاع التربية الوطنية أجهزت تدريجيا على مصداقية المدرسة العمومية؛ لأنها صارت تقدم صورة ليست بالضرورة صحيحة، وهي أن المدرسة لم تعد فضاء للدراسة، بل للإضراب”، معتبرا أن “هذا يكرس التمييز في المنظومة التعليمية، حيث هناك من يدرس بشكل عادي اليوم في المدارس الخاصة؛ لكن تلاميذ التعليم العمومي منذ شهر وهم ينتظرون بشارة ما”.
ولفت مادي، ضمن حديثه إلى هسبريس، إلى أن “رجال ونساء التعليم غير مسؤولين عن هذه الوضعية الحالية لكونه لو تمت الاستجابة لبعض مطالبهم لما وصلوا إلى هذه الحالة من التصعيد والاحتقان”، مؤكدا أن “ما يبدو من المتابعة أن رجال ونساء التعليم وطنيون ولن يتراجعوا للحظة عن أداء واجبهم حين يشعرون بالإنصاف”، وأضاف: “يجب الخروج من وضعية تُشكل نقطة سوداء تمس مصداقية وهيبة وقيمة المدرسة العمومية، دفعت العديد من الآباء الذين لديهم إمكانيات إلى العدول عنها”.
وذكر الخبير التربوي أن “تاريخ هذه المدرسة التي تتضرر بشكل واضح الآن كان قويا ومشرفا، يعرف جيدا الذين جايلوه كيف كان حافلا بتخريج كفاءات عالية الجودة ظلت تتهافت عليها العديد من الدول الغربية”، معتبرا أن “الاحتقان ليس في صالح البلاد ولا في صالح المشاريع الكبرى التي تنجز اليوم في المغرب ولا في صالح أي طرف”، وزاد: الإشكال يبدو أنه قد بلغ مداه ونخاف أن يزداد أكثر، والحل في العودة عاجلا إلى الحوار، وإلا لن نستطيع رؤية التعليم العمومي بتلك الطرافة القديمة ولن نستطيع ضمان تعليم ذي جودة حقيقية لأبناء الفقراء”.