وعدت الحكومة، يومه الاثنين، رجال ونساء التعليم، بتجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”.
وأبرز رئيس الحكومة في تصريح عقب اجتماعه مع النقابات التعليمية أنه ” جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع”، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات “كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة”.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها السيد شكيب بنموسى، بعضوية السيدين السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
وأكد أنه ” تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، مضيفا أنه ” تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.
وفيما يتعلق بالإقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنه ” لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف “.
وبعدما أشار إلى أن اللجنة الثلاثية ستعقد، الخميس المقبل، اجتماعها الأول، بغية انطلاق الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل 15 يناير المقبل، خلص السيد أخنوش إلى أن هناك “آفاقا جد إيجابية” بالنسبة لمعالجة هذا الملف.