أسفر اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات التعليمية، على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى؛ مع عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.
الاجتماع الذي ترأسه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وبحضور يونس السكورى، وزير الإدماج الاقتصادى والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT))، يأتي تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر 2023 برئاسة رئيس الحكومة، حي استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.
هذا وقد اتفق المجتمعون على الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداء اللازمة من الأساتذة وأخر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2025/2024، مع اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما شدد المجتمعون على ضرورة التزام ممثلى النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
ويأتى هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادى للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.