الإطار العام:
بفضل الرعاية الملكية السامية، تم اعطاء الانطلاقة لبرنامج مبتكر يهدف
إلى منح دعم مالي للسكن لصالح المواطنين.
يروم البرنامج الجديد الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028 والمحدث
بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على
تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن
بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وعلى الصعيد الإجتماعي، سيمكن البرنامج الجديد للدعم المباشر، من
تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن،
وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج "مدن بدون صفيح".
أما على المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض
السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات
الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الحفاظ على تنافسيته وقيمته
المضافة في الاقتصاد الوطني.
وتحقيقا لهذه الغاية، تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم
المباشر للأسر والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.
تقديم نظام الدعم المباشر:
تم إرسال المساعدة المالية المباشرة من طرف الدولة لدعم السكن لفائدة
المشترين، الذين يودون الحصول على مسكن مخصص لغرض الإقامة الرئيسية.
-
مئة
ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل
أويعادل سبعمائة ألف (700.000) درهم؛
شروط تقديم الدعم المباشر:
-
الجنسية
المغربية؛
-
عدم ملكية
عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛
-
عدم
الاسنفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن؛
-
عقد
الوعد بالبيع محرر من لدن موثق،
-
رخصة
السكن ابتداء من فاتح يناير 2023؛
-
عقد
بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بما يلي: تخصيص السكن
لمقرإقامتك
الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ
إبرام عقد البيع النهائي، وضعه رهنا عقارياً من الدرجة الأولي أو الثانية لفائدة
الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.
الأهداف والآثار المنتظرة:
آثار اجتماعية:
·
محاربة
السكن غير اللائق وتحسين المستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن،
·
تغطية
الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع
ويلبي ما يقرب من 70% من الطلب على السكن،
·
المساهمة
في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة علي الحصول علي السكن الميسر.
آثار اقتصادية:
·
الحفاظ
على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من
الطلب على السكن.
·
تعزيز
إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع.
·
المشاركة
المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
·
تنظيم
وضبط السوق العقاري.
إدارة وتدبير منح المساعدات:
إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة
النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة دفع
الدفع من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.
تنزيل البرنامج بملائمة مع التخطيط
العمراني واحترام المعايير التقنية والجودة:
·
بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري
بها العمل وفي ملائمة مع المعاييرالتقنية والجودة.
·
إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان من أجل تنزيل
برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي مع الأخذ بعين
الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي علي حد سواء.