2500 درهم على مدى ثلاث سنوات لهيئة التدريس، مع تعديل للنظام الأساسي الغريب، وفق منطق الحق المشروع، والمتمثل في إلغاء نظام العقوبات وتركها كما هي عليه في نظام الأصل، الوظيفة العمومية، علاوة على رد المكانة الاعتبارية لهيئة التدريس من خلال إلغاء الساعات التضامنية أو إحداث تعويض عنها، وجعل كل المهام تدار داخل ساعات الفصل الدراسي لا خارجها بالنسبة لهيئة التدريس، وتكليف اطر الدعم وغيرهم بمهام المواكبة والأنشطة والتتبع، مع وضع حد للفصول الملغومة المبهمة.. كإضافة مهام أخرى..أظف لذلك الجرأة كما وقع مع الراحل والمجاهد عبد الرحمان اليوسفي عندما أصدر أمرا بوجوب إحداث ترقية استثانية للمظلومين من جنود الفصول الدراسية، إذ من غير المعقول أن يبقى قدماء جنود الفصول الدراسية في زنازين السلم 10 و11، فمع ترقيتهم استثنائيا سيكون التاريخ شاهدا على الجميع..
أما قضية الاقتطاع من أجور المضربين، فهذا يعني تجويع الأطفال والأمهات وتأزيم الوضعية الاجتماعية للأسر في خرق سافر للدستور وغياب قانون ثم إقباره، قانون يسمي بالقانون المنظم للإضراب..
نتمنى من السياسة والوعود الانتخابية أن تظهر مصداقية الوعود، وذلك بغية استرجاع الثقة للعملين السياسي والنقابي على حد سواء.