جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

 

قال خالد الصمدي ، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ، إن سحب النظام الأساسي لتجويده بضمانات الحكومة وجميع فرق البرلمان أغلبية ومعارضة، يبقى حلا مقبولا يضمن إعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، مستشهدا في ذلك بملفات مماثلة تم حلها في عهد حكومة البيجيدي، حيث قال : ” أعتقد أن هذه الأزمة ستجد طريقها إلى الحل بما يخدم مصلحة التلاميذ إذا ما تم سحب النظام الاساسي كما جرى في ملفات سابقة ملف طلبة الطب، وملف المعاقين أنموذجا في ظل الحكومة السابقة، ثم وقف إجراءات التصعيد التي تعمق من عدم الثقة كالاقتطاع من الأجور للتشجيع على الانخراط في عملية الاستدراك والدعم”.

الصمدي لم يخف بأن المنظومة التربوية تعيش حالة احتقان غير مسبوقة لا يرضاها أحد وتتعدد الوساطات والاقتراحات لحلحلة الوضع ليعود التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، مشيرا أن معالجة هذا الملف الذي ليس إلا تجليا من تجليات أزمة تنزيل الاصلاح لا يأمن من تكرارها في ملفات أخرى.

وطالب الصمدي أن يكون علاج الأزمة من الأصل حتى لا تتكرر الاحتقانات، مستعرضا مسببات الأزمة التي اختزلها في:

 عدم احترام مقتضيات القانون في العديد من المشاريع الإصلاحية والعودة إلى منطق الإصلاح وإصلاح الإصلاح.

 التراجع عن منطق إصلاح المنظومة التربوية والعودة الى المنظور القطاعي أي إصلاح التعليم.

 تعطيل اللجنة والهيئات المنصوص عليها في القانون، باعتبارها آليات تنزيل الاصلاح وحكامته وضمان التقائية برامجه ومشاريعه والاشتغال من خارجها.

 عدم احترام منهجية الإصلاح المنصوص عليها في القانون وخاصة على مستوى تراتبية القوانين وغياب مخطط تشريعي متوسط المدى.

وحذر الصمدي من تنامي موجة لاحتقان والارتباك التي تعرفها الساحة التعليمية، وإذا لم يتم معالجتها في الأصل، يقول الصمدي، فإن الساحة التعليمية لا تأمن أن تعود مع كل مرة الى الاحتقان مع ما يحمله ذلك من ضياع في زمن الإصلاح.