جديد: إخضاع المرسمين لنفس صندوق التقاعد الخاص بالمتعاقدين

أفاد مصدر مأذون من وزارة التربية الوطنية أن الوزارة مستعدة لإلغاء نظام العقوبات في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وحسب المصدر فإن نظام العقوبات الجديد جاء استجابة لمطالب النقابات التي طلبت تخفيف العقوبات الواردة في قانون الوظيفة العمومية والتي تؤدي إلى تسريع قرارات العزل في حق الأساتذة الذين يرتكبون أخطاء مهنية.

يقول المصدر المسؤول من الوزارة: ”نحن مستعدون للتخلي عن كل العقوبات الواردة في النظام الأساسي ونبقي على الوضعية السابقة في قانون الوظيفة العمومية” مضيفا “لقد التمست منا النقابات خلال الحوار، أن نخفف من حدة العقوبات وقد استجبنا لها، وإذا لم تقبل الشغيلة التعليمية ذلك فيمكن التخلي عنها بسهولة”.

وكان نظام العقوبات في الوظيفة العمومية يقوم على أساس توجيه إنذار للأستاذ في حالة ارتكابه خطأ، وبعدها إذا كرر الخطأ يتم عزله، مع منحه ضمانات عرضه على المجالس التأديبية. عملية العزل تخلق مشكلة لأنها تؤدي لإيقاف أجرة الأستاذ، وتخلق مشكلة تعويضه بأستاذ آخر خلال منتصف السنة الدراسية أما في نظام العقوبات الجديد، فإنه يقوم حسب المصدر على التدرج، مع منح ضمانات عرض المعني على اللجن التأديبية.