دعا عامل إقليم سطات ابراهيم أبو زيد، كافة الفاعلين في الحقل التربوي للانخراط بايجابية ومواطنة خالصة من أجل ضمان سير المرفق العمومي التربوي، والتجاوب الايجابي مع المبادرة و القرارات الايجابية التي اتخذت في هذا الباب، حفاظا على مصلحة تلامذة وتلميذات المؤسسات التعليمية في أفق إصلاح شامل يروم إرساء منظومة تربوية تستجيب لمستوى تطلعات الجميع من آباء و أولياء التلاميذ و الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها.
أبو زيد الذي كان يتحدث عصر اليوم الأربعاء، على هامش لقاء تواصلي جمعه والمدير الاقليمي وبعض رؤساء المؤسسات التعليمية و ممثلين عن جمعيات آباء و أولياء التلاميذ بالإقليم، تدارس من خلاله المسؤول الإقليمي تداعيات الاضرابات التي تقودها الشغيلة التعليمية والتي أثرت بشكل مباشر على الزمن المدرسي، داعيا آباء وأمهات وأولياء التلاميذ للعب دور محوري في هاته المرحلة الدقيقة من خلال التحلي بالحكمة والرزانة والابتعاد عن كل ما من شأنه تشنيج الأجواء.
وشدد أبو زيد، أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى من يساهم في تقريب وجهات النظر وتوفير الأجواء الايجابية المناسبة للعودة إلى الحياة الدراسية العادية وكذا العمل على تأطير الأساتذة لإقناعهم بجدية العرض الحكومي من طرف مدراء المؤسسات التعليمية، كما أن المواطنة الكاملة تقتضي الالتزام بمصلحة المدرسة العمومية عبر التفكير في طرفي المعادلة، الأستاذ والتلميذ على حد سواء، و تدفع الجميع الى التشبث بكل أمل قد يؤدي إلى الحل وتجاوز وضعية الأزمة ، خاصة في ظل سياسية اليد الممدودة التي عبرت عنها الحكومة عبر مقترحات واضحة تشكل جوابا أوليا على المطالب المعبر عنها.
وأشار أبوزيد، أن هذا الاجتماع يأتي عقده لتسليط الضوء على أهم المستجدات المرتبطة بقطاع التعليم و الوقوف عند التطورات التي يعرفها هذا الملف في إطار دينامية الحوار التي تتبناها الحكومة بهدف الارتقاء بالمدرسة العمومية، والتي أسفرت عن الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها إحداث انفراج في الوضعية الحالية،مضيفا إن هذا اللقاء جاء ليؤكد جدية المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة وعزمها الأكيد على إيجاد مخرج للوضعية الحالية وتوفير جميع الظروف المناسبة للأستاذ وللإطار التربوي والإداري، ليقوم بعمله ويضطلع بواجباته على أحسن وجه.
كما ذكّر عامل الاقليم بمخرجات الاجتماع الذي جمع في وقت سابق رئيس الحكومة بمعية الوزراء المعنيين مع النقابات التعليمية، وما تمخض عن ذلك من اتفاقات لحلحلة الأمور وتجاوز الوضعية الحالية و التي تتمثل بالاساس في تجميد النظام الأساسي من أجل تعديل مقتضياته و تحسين الدخل لموظفات و موظفي قطاع التربية الوطنية و وقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل بالإضافة الى برمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية، وزارة التشغيل لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية و العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، مع تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف.