لم تصمت فئات من الشغيلة التعليمية حيال ما اعتبرته “تهديدا” من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعدما راسلت الأخيرة مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة من أجل البدء في تفعيل الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل الذين ما زالوا يعلنون “رفضهم التام للنّظام الأساسيّ الجديد”؛ في حين يعدّه الوزير شكيب بنموسى “مدخلا مهما للإصلاح”.
وتطبيق وزارة التربية الوطنية لهذا المبدأ “رسميًّا” ابتداءً من نونبر الجاري، حسب الشّغيلة التعليميّة، “ليس جديداً، بل معمولاً به منذ سنوات”، ولهذا اعتبره “الأساتذة المتعاقدون” نوعاً “من مواصلة الإجهاز على المكتسبات في قطاع حيوي وحساس واستراتيجي”، بما أن مقولة “الأجر مقابل العمل” ستعمق “إشكالات صرف النظر عن الإصلاح الحقيقي”، وفق الشّغيلة ذاتها.
مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية “أساتذة التعاقد”، قال إن “هذه الاقتطاعات ليست جديدة ولا هي قانونية ولا دستورية؛ نظرا لكونها تتعارض مع القوانين الدولية، ومع الفصل 29 من الدستور المغربي الذي ينص على الحق في الإضراب. لذلك، الإضراب ليس تغيبا عن العمل بصفة غير مشروعة”، واصفا هذه الاقتطاعات بـ”السرقات من أجور الأساتذة، ورغبة في تخويفهم وثنيهم عن مواصلة النضال والإضرابات”.
واعتبر الكهمة، في حديث لهسبريس، أن “اللجوء إلى الاقتطاعات مجددا هو تهرب من لدن الوزارة وإعلان لعدم القدرة على الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة التعليميّة، وعدم القدرة على فك الاحتقان اعتبارا للمصلحة الفضلى للتلاميذ”، عادّا أن “الاقتطاعات تصبّ الزيت على النار، رغم أن الإضراب حقّ مكفول دوليّا؛ وهو ما يفسر الرغبة في وضع قانون تنظيمي تكبيلي للإضراب، الذي عارضته كل المنظمات النقابات المغربية والدولية”.
وأكد عضو لجنة الإعلام بتنسيقية “أساتذة التعاقد” أن “الاقتطاعات لن تثني عن الاستمرار في طرح الملف المطلبي بأشكال نضالية مختلفة، لأنه ليس الأستاذ من يحرم الأبناء من زمنهم المدرسي؛ بل الذي يتماطل في حل الإشكالات العالقة”، مستدلاً على ذلك بأن “الاحتجاجات بدأت في أيام الأحد وخلال العطل وارتدينا الشارات الحمراء؛ لكن الوزارة تمادت في سياسة الآذان الصماء، ونهجت الدولة سياسة قمعيّة في حقّ الأساتذة”.
من جانبها، قالت ميلودة بنعزوزي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “الشغيلة التعليميّة عانت من هذه الاقتطاعات منذ ست سنوات متتاليّة؛ ومع ذلك استمرت النضالات لكونها مشروعة وتشمل فئات مختلفة من الشغيلة التعليمية”، موضحةً أن “الأساتذة يحرصون كذلك على مصلحة التلاميذ؛ لكن الوزارة عليها أن تفكر أيضا في هذه المصلحة”.
وأضافت بنعزوزي، في حديثها إلى هسبريس، أن “مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار. لذلك، نرفض التعامل مع الأستاذ كموظف داخل مصنع أو مقاولة أو شركة”، داعية الوزارة إلى “الاستجابة للمطالب ما دامت عادلة”، ونافية أن “يكون الأساتذة يتخذون التلاميذ دروعاً بشرية؛ لكون النضال هو لأجل الأستاذ والتلميذ ولأجل مدرسة عمومية تضمن تعليما ذا جودة، وبمعايير في المستوى”.
ويبدو أن هذا “الشد والجذب” بين الوزارة وجزء من الشغيلة التعليمية يواصل إثارة النقاش، خصوصا بعدما أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، أن التلاميذ ما زالوا يتعثرون في أبسط التعلمات، واصفا الوضعية بأنها “ليست فقط مقلقة، وإنما يمكن اعتبارها كارثية”.
وهو يشخص وضعية المدرسة العمومية، أفاد بنموسى بأن “هناك أمورا سهلة تتعلق بقراءة كلمات لا يتمكن منها تلاميذ السادس ابتدائي، وعمليات رياضية بسيطة كالضرب والقسمة لا يستطيعون إنجازها بعد 6 سنوات في المدرسة العمومية”؛ وهي أرقام “مخيفة” ربما تدقّ ناقوس الخطر لأجل الاستئناف العاجل لمشروع المنظومة التعليمية العمومية.